د. رشاد عبده لـــ "دار المعارف" قانون البنوك الجديد يحقق استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي والتنمية المستدامة

كتبت: صفاء التلاوي أشاد د. رشاد عبده الخبير الاقتصادى ورئيس منتدى الدراسات الاقتصادية بجهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات رغم ما يفرضه التصدي لوباء كورونا من تحديات . وفي هذا الصدد أكد د. رشاد عبده في تصريحات خاصة لــ "دار المعارف" أن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي تمت الموافقة عليه بمجلس الشعب وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة التشريعية، قبل إقراره يلبي المتطلبات التشريعية للمرحلة المقبلة، باعتباره يواكب أحدث التطورات العالمية، التى تناسب اقتصاد مصر فى مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي خاصة في ظل المتغيرات الكبيرة على مستوى أداء البنوك والتحول النوعي في طبيعة الخدمات المصرفية على المستوى العالمي، وعلى مستوى الدولة المصرية . معالجة الخلل وشدد على ضرورة توظيف نصوص القانون فى تعزيز صلاحية البنك المركزى فى خدمة النشاط الاقتصادى ومعالجة أوجه الخلل التى تعرقل تحقيق التنمية المستدامة، موصيًا بضرورة مراعاة متطلبات المرحلة المقبلة من الاعتماد على أدوات التكنولوجيا والتحرر من القيود الروتينية والبيروقراطية. تعزيز الشمول المالي وأضاف أن قانون البنوك الجديد يعمل على تحقيق سياسة الدولة نحو التنمية المستدامة، كما أنه يلائم طبيعة المرحلة ويواكب التطورات العالمية، خاصة مع الدخول فى مجال البنوك الرقمية، ومع انتشار التمويل متناهى الصغر، وغيرها من مستحدثات الأوضاع التي تندرج ضمن الشمول المالى الذى تسعى الدولة لتحقيقه.