النائب العام يضع قواعد تعزز دور النيابة العامة في التصدي لمخالفات البناء

كتبت : سماح عطية أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ"المكتب الفني للنائب العام" لتعزيز دور "النيابة العامة" وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة؛ ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، والتي تتمثل في إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. واستئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة. وأيضا إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته. وعدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها. كما شملت الإجراءات القانونية الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة. أو حتى إقامة مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع في ذلك. الي جانب إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية.