د. صلاح الدين فهمى محمود: الإصلاح الاقتصادى خلال 6 سنوات استوعب صدمة كورونا

- مصر تتمتع ببنية تحتية تمكنها من عبور المرحلة. - مصر ستحظى بمكانة اقتصادية رفيعة بعد إنتهاء أزمة كورونا. - منطقة قناة السويس الاقتصادية ستكون الرائدة فى المنطقة. - هناك توازن بين الإنتاج والإجراءات الاحترازية، للحفاظ على المواطن. - برنامج الإصلاح الاقتصادى مستمر، بالرغم من الأزمات الخارجية التى تهدد المنطقة. كتب – محيى عبد الغنى أكد د. صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن البرنامج الاقتصادى الذى تم تنفيذه منذ 6 سنوات مع بداية تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية، وبدأت أولى خطوات الإصلاح بقيام البنك المركزى بتعويم الدولار مقابل الجنيه، وقد حدثت بعض المشكلات الاقتصادية التى تمثلت فى ظهور بعض الارتفاعات فى أسعار السلع والخدمات وهو ما يسمى (بالتضخم)، وكذلك ظهور مشاكل حادة فى ارتفاع نسبة البطالة، ومع ضخ استثمارات كبيرة إستطاع الاقتصاد المصرى أن يتغلب على معظم هذه المشكلات، فانخفضت نسبة التضخم من 23% إلى ما يقرب من %8 أو 9% الآن. البطالة كما انخفضت نسبة البطالة مع توفير فرص عمالة إكثر وانعكس ذلك على تدفق استثمارات أجنبية غير مسبوقة إلى داخل مصر. وحدثت ثورة فى بناء الطرق والمحاور المرورية، وثورة فى بناء الموانئ البحرية بطاقة تصدير ساعدت على زيادة التصدير إلى الخارج. وقامت الدولة باستثمارات كبيرة فى المجال الاجتماعى بالقضاء على العشوائيات وبناء مساكن آدمية للمواطن المصرى.. وكل ذلك انعكس على معدلات عالية فى النمو الاقتصادى فى نهاية عام 2019 وصلت نسبته إلى ما يقرب من 4.8 %.. وكان الأمل فى أستدامة هذا النمو. ويواصل د. صلاح الدين فهمى حديثه أن مصر استهدفت تحقيق معدل نمو بمقدار 6 % فى نهاية عام 2020 ، إلا أن ما يعرف بجائحة كورونا التى أصابت العالم كله ومن ضمنه مصر أحدثت آثار سلبية على الاقتصاد المصرى. شهادة ولكن بشهادة المؤسسات الدولية استطاع الاقتصاد المصرى التعامل مع جائحة كورونا بنوع من الثبات، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التى تمت، ولولاها ما كان الاستطاعة السيطرة على هذه الجائحة، والدولة تسير الآن بخطوات ثابتة نحو التقليل من تبعات كورونا، مع وجود إجراءات احترازية توازن ما بين الإنتاج وهذه الإجراءات وذلك للحفاظ على صحة وحياة المواطن الذى هو أساس وهدف التنمية. ويلفت د. صلاح الدين فهمى إلى أنه ثبت نجاح البرنامج الاقتصادى الاصلاحى، والذى نبه عنه الرئيس السيسى بأنه سيكون قاسيًا فى مراحله الأولى ودعا كافة المواطنين بتحمل هذه الإجراءات القاسية والصبر عليها، وجاءت استجابة المواطنين لنداء الرئيس السيسى خير حافز على نجاح البرنامج الاقتصادى، لأن البرنامج الإصلاحى حمى البلد من الوقوع فى الصدمات الصحية والاجتماعية والاقتصاديه، ويثبت أن الوضع الاقتصادى فى مصر جيد، وكانت أثار جائحة كورونا أقل سلبية.. ومصر الآن تتمتع بوجود بنية تحتية قوية فى كافة القطاعات. الاكتفاء الذاتى وتتجه مصر إلى تكثيف زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الغذاء، واستطاعت البلاد التصدير إلى الخارج فى مجال انتاج الخضر والفاكهة لبلاد الخليج ودول الاتحاد الأوروبى. ويوضح د. صلاح الدين فهمى أن الاقتصاد المصرى يأمل بمجرد انتهاء أزمة كورونا أن يحقق تنمية متقدمة تعوض الشهور السابقة. رسالة إلى المواطن وعلى هذا الأساس نوجه رسالة إلى المواطن المصرى أن يثق فى اقتصاده ويثق فى معدلات النمو، فاذا كانت المؤسسات الدولية قد أعلنت فى مؤشراتها أن جائحة كورونا كانت تاثيرها على المصرى فى أقل الحدود، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصاديه التى قامت بها الدولة، بجانب ما لاحظناه من تقدم فى قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والتكنولوجيا، ولولا هذا التقدم ما كان لمصر أن يستمر فيها عمل المدارس والجامعات، والتى يتم فيها التعليم عن بعد وذلك بفضل شبكة الإنترنت القوية التى يتمتع بها قطاع التعليم المصرى. كما أن صندوق النقد الدولى وافق على اقراص مصر بدون شروط لمواصلة النشاط الاقتصادى. وينهى د. صلاح الدين فهمى حديثه بالقول إن الدولة تقوم الآن باستكمال تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. كما أن الرئيس السيسى وجه بتفيذ خطوات توطين الصناعة، خاصة فى منطقة قناة السويس التى جاءتها الاستثمارات الضخمة من كافة الدول الكبرى. وتقوم مصر بكل هذا الجهد وسط الصرعات التى تموج بها المنطقة من الإرهاب ومؤامرات بعض القوى، وكل هذه الأخطار المتواجدة حولنا محسوبه عن صنّاع القرار المصرى، ومصر ماضية فى تحقيق التنمية وتحقيق الأمن فى الداخل والخارج.