الاَمم المتحدة تصدر بيان بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا

كتب: محمد محمود قالت بعثة الأمم المتحدة بشأن التطورات في ليبيا والتي شهدتها خلال السنة والنصف الماضية ، أن أي حرب بين الليبيين هي حرب خاسرة ولن يكون هناك من منتصر حقيقي فيها، بل مجرد خسائر فادحة يتكبدها الجميع في بلاد تعاني أصلاً من النزاع منذ أكثر من تسع سنوات. وأكدت على أنه لا يزال الحل السياسي للأزمة الليبية القائمة منذ زمن طويل في متناول اليد، والبعثة على أهبة الاستعداد، كما كانت دوماً، لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها. ومن البوادر المشجعة على ذلك الدعوات التي أطلقها مؤخراً قادة ليبيون لاستئناف مثل هذه المحادثات بهدف إنهاء القتال والانقسام مما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وضمن إطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 والقرارات الأخرى ذات الصلة. وقالت لكي تستأنف المحادثات بنية صادقة، لا بد من إسكات صوت السلاح. وفي ضوء ذلك، ترحب البعثة بالنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا. وتدعو البعثة الأطراف الليبية إلى الشروع سريعاً وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. ويجب أن تقترن محادثات 5+5 بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً. ولا تزال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشعر بالاستياء الشديد إزاء الضرر الذي طال السكان المدنيين من جراء  دورة العنف التي تدور رحاها في  ليبيا. وقد أدت التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة  إلى موجات جديدة من النزوح وتسببت في معاناة لأكثر من 16000 ليبي في الأيام القليلة الماضية. وتبعث التقارير الواردة عن اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة على الانزعاج الشديد. وقد دعت البعثة سلطات حكومة الوفاق الوطني إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه. كما تلقينا العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الإجتماعي الليبي. وتذكِّر البعثة جميع الأطراف في ليبيا بضرورة احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الاحتجاز، ولا سيما في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.