تقرير يكتبه: جمال رائف
مشاجرات وصلت للتشابك بالأيدي بين نواب حزب العدالة والتنمية المهيمن علي السلطة وحزب الشعب الجمهوري المعارض بعد طرح مشروع قانون خاص بحراس الأسواق والأحياء الليليين او ما يمكن تسميتهم في " بالغفر " والذي يمنحهم هذا القانون صلاحيات الضبطية القضائية وحمل السلاح وتوقيف المواطنين وتفتيشهم وغيرها من الصلاحيات التي يتمع بها جهاز الشرطة بعد أن كان دون في السابق يقتصر علي المرور في الشارع والإبلاغ عن أي مخالفات أو سرقات فقط ما جعل المعارضة التركية تصرح أن أردوغان عبر هذا القانون يسعي لإنشاء ميليشات مسلحة موالية له كما أسموها ايضا ميليشات الشوارع ،الأمر الذي يجعل من تلك العصابة المسلحة جهازا بديلا للشرطة لقمع المظاهرات المناهضة لأردوغان بعيدا عن أعين المجتمع الدولي ،فيما يمكن وصف هذا القانون انه يمنح حزب العدالة والتنمية والمنتمي فكريا لأيدلوجية الاخوان الإرهابية الضوء الأخضر لإنشاء ذراعه العسكري علي غرار التجربة الإيرانية والتي أسست للحرس الثوري الإيراني لحماية نظام الملالي من السقوط
أعد اردوغان لانشاء تلك الميليشيا عقب مسرحية الانقلاب الفاشل عام 2016 حيث تم اضافة أعداد أفراد وعناصر إضافية لحراس او الغفر تابعة لنظام اردوغان ليصل عدد من ينتمون لهذا الجهاز 82 الف فرد ومن المتوقع ان يزيد هذا الرقم خلال الفترة القادمة وصولا لتوقيت الانتخابات الرئاسية التركية في 2023 مما يسهل لأردوغان تزوير الانتخابات وقمع المعارضة دون الحاجة لاستخدام الشرطة الرسمية
وعقب إعلان البرلمان التركي على الموافقة علي مشروع القانون المعني بحراس الأحياء توالت ردود الفعل الغاضبة علي مواقع التواصل الاجتماعي وايضا داخل الدوائر السياسية المعارضة لأردوغان حيث صرح احد نواب حزب الشعب الجمهوري " ماهر بولات " إن حزب العدالة والتنمية يهدف لإنشاء ميليشيات مسلحة تحت مظلة مؤسسة حراس الأحياء وان كان هناك أولوية تتعلق بدعم الأمن الداخلي فيجب ان تكون من خلال تعزيز ودعم جهاز الشرطة ،أما النائب حقي سرحان أولوش من حزب الشعوب الديموقراطي قال إن مثل هذه الخطوة تضعف من دولة القانون وتعزز من بقاء أردوغان في السلطة وقمع المعارضة.
[caption id="attachment_476738" align="alignnone" width="352"]
مشاجرات وصلت للتشابك بالأيدي بين نواب حزب العدالة والتنمية[/caption]