د.حسن عماد مكاوى: خلال 6 سنوات من ولاية الرئيس السيسي حدثت نقلة نوعية للإعلام المصرى

كتب: محى عبد الغنى

- لابد من الإسراع فى اصدار قانون نقابة الصحفيين يستوعب المتغييرات الجديدة - حتى الآن لم يفعّل قانون نقابة الإعلاميين وتدار بلجنة مؤقته - مطلوب إلغاء الديون على المؤسسات الصحفية والتلفزيون المصري حتى يقوم الإعلام بدوره الوطنى. - إصلاح أجور الإعلاميين يمكنّهم من منافسة الإعلام الخارجى يشير الدكتور حسن عماد مكاوى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إلي أنه خلال 6 سنوات من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حدثت نقلة نوعية للإعلام بمختلف انواعه ؛ جعلته يعود مرة أخري للريادة عربيا ودوليا، هذا ما أكد عليه الدكتور مكاوى فى حديثه التالى لـ "دار المعارف"..

وأضاف: وجاء من التطور نظرا لإيمان الرئيس السيسي بدور الإعلام كأحد أدوات القوة الناعمة التى تملكها مصر والتى تستطيع ممارسة دورها الهام فى الدفاع عن قضايا الوطن فى الداخل والخارج .. وكانت أولي خطوط إصلاح الإعلام، الإصلاحج التشريعى الذى تم بإصدار قوانين الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاثة: الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلي للإعلام. ثم توجت هذه الخطوة بتعيين وزير للإعلام هو الأستاذ أسامه هيكل.. وبذلك أصبحت المنظومة الإعلامية تمارس دورها الطبيعى فى ظل الدستور المصري الجديد الذى يؤكد علي استقلالها وتمتعها بكافة الحقوق حتى تنجز مهمتها الوطنية وتكون رائدة فى المنطقة. .. والآن أصبح لدينا إعلاما أكثر تنظيما وفاعلية من إعلام الفترات السابقه، وفى هذه الفترات لم يكن هناك استراتيجية واضحة للإعلام المصري فى الداخل ولا فى الخارج.

يواصل الدكتور . حسن عماد مكاوى حديثه مطالبا بتحويل قوانين الإعلام إلي واقع ملموس وتفعيل بنود هذه القوانين لتؤدى عملها حتى تصل فائدتها إلي المواطن العادي. ونحن نحتاج الآن إلي معايير خاصة تحدد الأداء الإعلامي ( الكلام للدكتور مكاوى) وذلك بوجود شركات وهيئات تقوم بالتقييم الموضوعى للاداء الإعلامي للإعلام المرئى والمسموع والمقروء ؛ ونشر المعلومات الحقيقيه عن عدد مشاهدات القنوات التلفزيونية والصحف وتقديم تقارير حقيقيه لعدد المشاهدين، وعدد القراء، لأننا نعتمد الآن علي تقديرات عشؤائية، إذ أن هناك تقصير فى الأداء الإعلامي، وكذلك وجود تجاوز من بعض القنوات والصحف فى الأداء وفى تناول الموضوعات، وهناك خروج من المعايير التى حددها القانون والذى طالب بالموضوعية والمهنية، وعدم تجاوز الأخلاق وقيم المجتمع. والمطلوب وجود معايير لمحاسبة المتجاوزين والمقصرين وإذا كانت قد حدثت نقلة نوعية للإعلام فلابد من زيادة فاعلية هذه النقطة لتوائم التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى حدثت بالمجتمع المصرى، وزيادة الفاعلية تعني مواكبة التطورات المتلاحقة خاصة التى حدثت فى مشروعات البنية الأساسية فى كافه المرافق والتى لم تأخذ حقها من الإعلام بمختلف أنواعه ببيان ضخامة هذه المشروعات القومية وتأثيرها الإيجابى علي المصريين

ويطالب الدكتور مكاوى الأجهزة الإعلامية المختلفه بتناول الكثير من الملفات التى تضم المواطن والدولة ودراستها بشكل احترافى. ومن هذه الملفات الهامة قانون تداول وتدفق المعلومات، هذا القانون الذى طال انتظار صدوره من مجلس النواب، وهذا القانون يتمم ويكمل المنظومة الإعلامية المصرية، وهو استحقاق دستوري؛ ووجود القانون يقوى ويدعم الإعلام للقيام بدوره، ورسالته الوطنية، ومن جانب آخر وبالرغم من صدور قانون نقابة الإعلاميين فأنها مازالت حتى الآن تدار بلجنه مؤقتة، والمطلوب أن تظهر النقابة بشكل رسمى، وحتى يكتمل كيانها القانونى لابد أن يكون لها جمعية عمومية وتجري لها انتخابات ليكون لها رئيس منتخب وأعضاء مجلس إدارة منتخبون. ويلفت الدكتور مكاوى إلي تأخر صدور قانون نقابة الصحفيين الجديد والقانون الذى تعمل من خلاله النقابة صدر عام 1971 ، فهو من القرن الماضى وحدثت تطورات تشمل التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما أن قانون نقابة نقابة الصحفيين المنتظر لابد أن يستوعب ويشمل شعبة الصحف الألكترونية والتى أصبح لها دور فى نقل المعلومات والموارد الإعلامية ولها عدد من من المشاهدين لا يستهان بهم. ويقول الدكتور مكاوى إن المشكلة الأكبر تكم فى أنه لابد من إيجاد وسيلة لتخليص المؤسسات الصحفية القومية واتحاذ الاذاعة والتلفزيون من الديون المتراكمه عليها.. والتى تمثل عائق كبير يعوق عملها.. والمطلوب إصلاح الحالة المالية لهذه المؤسسات القومية من خلال توجية سياسي وإصدار قانون من مجلس النواب يعفى هذه المؤسسات من كافة الديون المستحقة عليها لأنها تقوم بدور توعوى ودور وطنى لتبنى قضايا الوطن والمواطنين، ويتجاوز دورها مسألة الربح والخسارة، والاصلاح المالي لهذه المؤسسات يضمن لها أداء رسالتها القومية لتوضيح الحقائق فى الداخل والخارج. وبتفعيل وتقوية عمل نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وإصدار قانون تداول المعلومات، نعيد الشفافية والاحترافية للإعلام، ويكون قد عاد للإعلاميين وضعهم المتميز فى منظومة إعلام المنطقة والعالم بأسره والإعلاميون هم رصيد التنمية الفكرية والعقلية للمواطن المصري، والذى لا يمكن له الاستغناء عنهم، وهم قوة مصر الناعمة المطلوب دعمها معنويا وماديا بإصلاح هياكل أجورهم لأن أوضاع الإعلاميين المالية بمختلف فئاتهم متدهورة ومنخفضة وإصلاح أجورهم يمكّنهم من مواصلة المنافسة مع الإعلاميين الآخرين خارج الوطن، علي المستوى العربي والدولي. وينتهى الدكتور حسن عماد مكاوى إلى القول إنه إذا كانت مصر رائدة الإعلام علي مستوي المنطقه فيجب أن تعود لها الريادة بهذه الإصلاحات التى أشرنا إليها.