«السفير محمد حجازى» يشرح تحديات المرحلة: العمل العربي المشترك لمواجهة تحديات جسام

يأتى التحرك المصرى لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الدول العربية على مستوى وزارات الخارجية لبحث الموقف فى ليبيا، لأنه هام وضرورى فى هذه المرحلة التى تستشعر فيها مصر بأن الأمن القومى العربى برمته بات مهددًا، وأن تطورات الأوضاع فى ليبيا واستدعاء قوة أمنية ودولية لضمان وضع أحد الأطراف يزيد الموقف تعقيدًا وهو أن الأطراف الليبية ويقلل من فرص الحل السلمى التفاوضى، هذا الحل الذى قدمت مصر بصدده رؤية هى الأشمل من خلال إعلان القاهرة والذى من أبرز بنوده لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار الذى سبق تحديده فى 8 يوليو الماضى. ولكن مع تمادى الموقف التركى فى الاندفاع نحو دعم ميليشيات الوفاق أو حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا ونحو تقاعص المجتمع الدولى عن اتخاذ موقف يصد هذه الهجمة الشرسة التى باتت المنطقة العربية كلها تتعرض لها سواء كنا نتحدث عن التدخل التركى الفج فى الشأن الليبى أو التدخل الإيرانى فى منطقة الخليج، وكلاهما يتدخلان فى شمال العراق وبالشكل التى باتت واضحة أن تلك الأطراف استغلت حالة الضعف والوهن العربى، الذى أدت إليه الخلافات والصراعات الناشبة فى العديد من البلدان العربية خلال العقد الماضى وكان السبب أن تلك القوى تحركت لاقتناص الفرصة واستغلال الوضع العربى الراهن لتحقيق مطامعها الإقليمية ودعم ميلشيات وجماعات إرهابية مسلحة للعمل بالوكالة نيابة عنها حتى التحرك الواضح والصريح الآن لإقامة قواعد وقصف مناطق وتدخل قوات فى شمال العراق على سبيل المثال أو فى الأزمة السورية الممتدة لمدة 9 سنوات الآن . وفيما يتعلق بالأوضاع فى ليبيا والتى باتت واضحة أن التهديد ليس تهديدًا مباشرا لمصر أو لدول الجوار، فقط ولكنه تهديد للأمن القومى العربى، وتهديد للاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، وبناء عليه بما أن مصر قد قدمت الحل السياسى الأشمل الذى يتماشى مع الدستور الليبى وقرارات الأمم المتحدة ومبادىء إعلان برلين فكان متوجبا على المجتمع الدولى توقف هذه المبادرة والعمل على استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يسعى لفرض الإرادة الدولية وعدم ترك الساحة الليبية لقوى إقليمية وهى تركيا بتمويل قطرى للافتئات على الأمن والاستقرار الليبى وزعزعة أمنه ومنع أطرافه من الوصول لحل سياسى تتوافق فيه الإقليم الليبية الثلاثة بالمبادرة المصرية لإقامة دولة الليبية ذات الدستور والمؤسسات الوطنية العاملة من أجل الحفاظ على كيانها ووحدتها الليبية والحفاظ على ثروات ليبيا ومقدراتها وتوزيعها بشكل عادل بين أبناء الشعب الليبى وأقاليمه . وهى عملية سياسية دعت إليها مصر، لا تفرض فيها الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية إرادتها ويكون الشعب الليبى ومؤسساته وأقاليمه صاحب المصلحة الوحيد بعيدا عن التدخلات الخارجية والتى لن يكون لها بقاء فى ليبيا وأن مستقبل ليبيا يجب أن يبقى فقط لليببيين بدون تدخلات ٌأقليمية وبدون تدخلات دولية وان على مصر مسئولية تجاهها فى ليبيا حيث لا يمكنها التفريط فى حقوق الشعب الليبى أو فى أمنها الوطنى أو فى الأمن القومى العربى وبالتالى تأتى الدعوة المصرية لعقد مجلس الجامعة العربية فى توقيت هام وضرورى حتى يتم تطوير الرؤية العربية، أولا للحفاظ على الأمن القومى العربى، وثانيا: البحث عن آليات التى سيتم التحرك على أساسها بشكل مشترك حيث أن التهديد هو تهديد جماعى للأمن القومى العربى وليس تهديدا لمصر وحدها ومن ثم فليبحث المجتمعون من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المقترح استصدار قرار باعتماد مبادرة مصر السياسية الهامة ورفع هذا التحرك من جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن الدولى لاعتماده كقرار دولى ملزم. وهناك أيضا إمكانية أن يصدر هذا القرار المأمول، الذى يتبنى فيه مجلس الجامعة مبادرة القاهرة السياسية، أن يتم الدعوة لعقد قمة عربية يكون من أهدافها استصدار هذا القرار ورفعه إلى مجلس الأمن الدولى على مستوى القمة أو أن يكون أيضا الاجتماع المرتقب لمجلس الجامعة العربية بشأن ليبيا مقدمة لقمة عربية استثنائية نأملها تبحث كل القضايا التى تتعرض لها المنطقة من اعتداءات سواء كانت هذه الاعتداءات على شمال العراق أو على سوريا من قوى إقليمية ودولية أو فيما يخص ملف المياه والمواقف الأثيوبية المتعنتة والساعية بشكل منفرد لملء السد دون احترام لوعد القانون الدولى وحقوق دول حوض النيل وعلى رأسها مصر. ذلك بالإضافة إلى التهديد المستمر لإسرائيل بضم الأراضى التى احتلتها عام 67 مما يدفع المنطقة لأتون مواجهات عنيفة فى الوقت الذى تعانى منه دول المنطقة من مظاهر عدم الاستقرار والضغوط الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن جائحة كورونا مما يستدعى العمل العربى الجماعى المشترك، وإن ما تبحث عنه مصر من خلال الجامعة العربية أيضا هو إعطاء الجامعة العربية وعلى النحو الذى وضحه فى مقاله الهام الأمين العام للجامعة العربية هو إعطاء الجامعة التفويض للتحرك لمواجهة تلك الأخطار بشكل جماعى واتخاذ الإجراءات التى تراها مناسبة لمواجهة هذا التحدى والتصدى للقوى الإقليمية التى قمت بذكرها، تركيا وإيران وإثيوبيا وإسرائيل بالشكل الذى يتفق مع قواعد القانون الدولى ويحمى المصالح العربية ومصالح دولها وشعوبها ويتصدى للتدخلات التى أضرت بالأمن والاستقرار بهذه المنطقة. ..................... مساعد وزير الخارجية السابق