النيابة تنشر ما توصلت إليه التحقيقات فى ادعاء اغتصاب امرأة فى بقعة زراعية بالبحيرة وتصويرها.. اعرف المفاجأة

كتب: محمد محمود أصدرت النيابة العامة - اليوم الاثنين - بيانا بشأن ما توصلت إليه التحقيقات فى واقعة ادعاء اغتصاب امرأة فى بقعة زراعية بالبحيرة، وتصويرها فى وضع خادش للحياء. وقالت النيابة العامة إن "وحدة الرصد والتحليل" بمكتب النائب العام، لاحظت توترا في الدائرة بعد تداول واسع لمقطع فيديو مصور لامرأة تدعي فيه تعدي البعض عليها بمواقعتها كرها عنها، وبالضرب، مستنجدةً لإيتائها حقوقها. وأضافت أن " أوراق الاستدلالات من حاصل سؤال المذكورة وآخرين ممن تواجدوا بمحل الواقعة، قد أشارت إلى تعدي البعض عليها بالضرب وتصويرها في وضع خادش للحياء تشهيرا بها، إثر تواتر أخبار عن إتيانها أفعالا منافية للآداب العامة - لم تتثبت النيابة العامة من مدى صحتها بعد - ولم تذكر السيدة في أقوالها أمام الشرطة تعدي أحد عليها بالاغتصاب على غرار ما ادعت بالمقطع المصور المتداول، وأكدت تحريات الشرطة وجود علاقة ليست فوق مستوى الشبهات بين السيدة وآخرين، وتواتر ذلك على ألسنة أهالي القرية محل تواجدها." وواصل بيان النيابة أنه "مساء يوم الواقعة استقلت مع اثنين دراجة ألية فشاهدهم شخصان آخران أبصرا بعد مضي فترةٍ من مرورهم عودة أحدهم بمفرده، فظنا بقاءَ الآخرين ببقعة زراعية مجاورة في وضع منافٍ للآداب؛ لما يتردد عن سوء سلوكهم، فتوجها مع شخص ثالث إلى حيث الآخرين فوجدوهم في وضع مخل بالآداب، فأمسكوا المرأة وصوروها وتعدوا عليها بالضرب، ونشروا ما صوروه لاحقا تشهيرا بها. ولما تجمع الأهالي انصرف الجميع وتوجهت المذكورة إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن واقعة التعدي عليها بالضرب وإحداث إصاباتها وتصويرها، دون أن تذكر سائر تفصيلات الواقعة، ولما انتشر خبر صدور قرار ضبطها وتداولت صور لها سجلت المقطع المصوّر المتداول بمواقع التواصل ونشرته مُدعية فيه تعرضها للاغتصاب على خلاف الحقيقة." وأهاب بيان النيابة بالمواطنين تحري الدقة فيما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التسليم بكل ما يذيع ويتواتر، لما فيه من بالغ الضرر على التحقيقات، وعلى السّلم والأمن الاجتماعي.