«سيتكور للغزل»: الشركة تماطل فى حل مشكلة العمال وتطلب التاجيل مرة اخرى وتطلب استمرار تشغيل العمالة بربع المرتب

كتبت: سلوى محمود رغم الجهود التى تم بذلها والتى تدخلت فيها وزارة القوى العاملة لحل مشكلة عمال شركة (سيتكور) للغزل بالمنطقة الصناعية ببرج العرب بالاسكندرية والتى يرغب ملاكها فى تصفيتها دون منح العمال ايا من حقوقهم وقيامهم بتخفيض مرتبات العمال حتى وصلت الى 25 % من المرتبات فقط واخلاء السكن الذين كانوا يقومون به ومنع الوجبة عنهم رغم ان معظم العمال من خارج الاسكندرية ،ورغم بارقة الامل التى ظهرت بعد اجتماع ممثلى عمال الشركة ورئيس مجلس الادارة بوزارة القوى العاملة برئاسة خالد ابو بكر مدير عام الادارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية والتى تم التوصل فيها الى اقتراح حل حاز قبول ورضا ممثلى العمال وهو ان تقوم الشركة بتعويض العاملين الشركة عن انهاء خدمتهم مقابل اجر قيمته شهر شامل عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان يتم صرف التعويض على ثلاث دفعات فى صورة شيكات مستحقة الدفع فى المواعيد المحددة لها وان تصرف الدفعة الأولى خلال شهر يونيه الحالى والدفعة الثانية بعد شهرين من صرف الاولى والدفعة الثالثة بعد شهرين من صرف الثانية،وفى الاجتماع وافق رئيس مجلس الادارة على الاقتراح الا انه طلب مهلة خمسة ايام لعرض الاقتراح على مجلس الادارة،ولكن للأسف بعد ان مرت الخمسة ايام وتم عقد اجتماع اخر صباح اليوم بوزارة القوى العاملة بدأت الشركة فى المماطلة فى تنفيذ طلبات العمال او منحهم حقوقهم بحجة ان الشركة ليس لديها سيولة مالية الا 2.5 مليون جنيه وهو اقل من ثلث مبلغ التعويض المقترح وانه يمكن للشركة تدبير فارق المبلغ المقترح خلال فترة قد تتجاوز ستة اشهر وقد تصل الى سنة ووذلك حسب عودة الاسواق للعمل مرة اخرى ،وان الشركة ترغب فى مهلة حتى نهاية شهر يوليه 2020 ،لاتخاذ التدابير اللازمة لتوفير السيولة المالية مع الالتزام بصرف الرواتب المنخفة داخل الشركة(حوالى 25% من المرتب الأساسى) مع محاولة اعادة الهيكلة بالقدر اللازم داخل الشركة مما يمكنها من الاحتفاظ بأكبر قدر من العاملين حال عودة الاقتصاد للتعافى خلال الربع الاخير من العام الحالى!! وقد عقب ممثلى العمال بأنهم يرغبون فى صرف مرتب شهر يوليو كاملا دون نقصان وفى حالة تأخر تدبير مبلغ التعويض من ستة اشهر الى سنة حسب مقترح الشركة يلتزم العمال بالحضور الى العمل خلال تلك الفترة مع التزام الشركة بدفع مرتبات العاملين كاملة ،وفى حالة عدم التزام الشركة وفشل المفاوضات يتم الالتزام بمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2002 بشأن الفصل التعسفى والاجر وملحقاته وقد طلب ممثلى الشركة أجلا مرة اخرى لمدة عشرة ايام لدراسة مطالب العمال!! الغريب كما يؤكد العاملين بالشركة ان الشركة التى تماطل وتدعى عدم توافر سيولة مالية قد قامت ببيع ثلاثة مولدات للكهرباء من مولدات الشركة منذ بداية الشهر الماضى بمبلغ حوالى 12 مليون جنيه ،وتعرض للبيع مولدين أخرين يتراوح ثمنهما مابين 4 الى 5 ملايين جنيه وقد حضر مشترين لمعاينتهم بالفعل لشرائهم،كما تملك الشركة فى المخازن حوالى 800 طن من القطن الفاخر الذى يمكن بيعه ،كما تملك الشركة ايضا فى مخازنها 70 طن من الغزل الفاخر ايضا المعد للتصدير الى اوروبا ويتراوح سعر طن الغزل مابين 2000 الى 7000 يورو !!وكل ذلك يمكن بيعه لتوفير المبالغ اللازمة للتعويضات الا ان ادارة الشركة تتجاهل كل ذلك وتترك العمال فى حالة يرثى لها وبمرتبات لاتكفى حتى لشراء الخبز ،ويتساءل العمال كيف يتمكنون من الحصول على حقوقهم الضائعة ،وكيف تقول الشركة انها تريد الاحتفاظ بالعمالة لحين عودة الاقتصاد الى التعافى ،وكيف ستعيد الشركة تشغيل المصنع كما تدعى وهى بدأت فى بيع مولدات الطاقة الخاصة بالمصنع ومن بعدها بالتأكيد بقية قطع الغيار؟؟ العمال يناشدون وزارة القوى العاملة للتدخل بقوة وبالقانون لاعادة حقوقهم ليتمكنوا من اطعام اسرهم ويخشون ان يلجأ احدهم الى محاولة الانتحار مرة اخرى ولا يستطيعون انقاذه،خاصة ان الكثير منهم مازال ينام بالشركة ولايغادرها ويترك اسرته دون الانفاق عليها لعدم قدرتة مع المرتبات الهزيلة التى يتقاضوها. [gallery size="large" td_select_gallery_slide="slide" ids="481658,481659,481660"]