صندوق النقد يدعم مصر بـ 5.2 مليار دولار من خلال برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)

كتب: على طه وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على توفير دعم مالي لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، وذلك من خلال برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA. وكان صندوق النقد، قد صرح في بيان سابق أن جائحة كوفيد-19، أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج، مما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات. وأوضح الصندوق توصله إلي اتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي. وأضاف، أن اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مع مصر – عقب الدعم الذي قدمه الصندوق من خلال "برنامج التمويل السريع" (RFI) – يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، ومساندة الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وأكد الصندوق أن التمويل من شركاء مصر الدوليين بالغ الأهمية لدعم أهداف الإصلاح الأساسية وضمان نجاحه. وكانت بعثة الصندوق بقيادة أوما راماكريشنان، قد اجتماعات عبر الواقع الافتراضى مع السلطات المصرية، في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو 2020، لمناقشة الدعم المالي من الصندوق لخطط السياسات التي وضعتها السلطات لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق تعافٍ قوي. وفي نهاية المناقشات الافتراضية، أصدرت راماكريشنان البيان التالي: "يسرني أن أعلن تَوَصُّل السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية التي يمكن أن يدعمها اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرا". وأضافت أن اتفاق الاستعداد الائتماني، الذي طُلِب الحصول بموجبه على 3.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل نحو 5.2 مليار دولار أمريكي، يدعم جهود السلطات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في سياق صدمة كوفيد- 19 مع مواصلة التقدم في الإصلاحات الهيكلية الأساسية. وأشارت إلي أن ذلك يتيح حماية المكاسب التي حققتها مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، ويضع البلاد على مسار ثابت نحو التعافي المستمر، والنمو الأعلى والأشمل للجميع، وخلق فرص العمل على المدى المتوسط، ويهدف الاتفاق أيضا إلى دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي، وتحسين شفافية المالية العامة، وتحقيق تقدم أكبر في الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وأضافت: "يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي يُتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة."