قرارات بشأن إجراءات وقف تراخيص البناء وإجراءات التصالح على المباني المخالفة بنطاق محافظة الإسكندرية
قرارات بشأن إجراءات وقف تراخيص البناء وإجراءات التصالح على المباني المخالفة بنطاق محافظة الإسكندرية
كتبت: سلوى محمود
نظرا لازدياد أعداد مخالفات البناء بمحافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة وتحديدا ( منذ عام 2011 وحتي عام 2019 ) والتي ألقت بظلالها على تدهور البنية التحتية للمحافظة وأدت إلى حدوث اختناقات ومشاكل مرورية.
وبناء على ذلك أصدر السيد وزير التنمية المحلية القرار رقم 181 لسنة 2020 بتاريخ 24/5/2020 والقرار رقم 218 لسنة 2020 بتاريخ 10/6/2020 .... هذة القرارات التي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وفقا للأتي : الهدف الأول؛ يشمل وقف التعامل في مجال البناء بهدف وضع اشتراطات وضوابط تحقق أهداف التخطيط والتنمية العمرانية - والحد من الاثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء خلال السنوات الماضية.
والهدف الثاني؛ هو وضع حد لظاهرة البناء المخالف سواء بالتعدي على أراضي أملاك الدولة أو التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية أو مخالفة قيود الإرتفاع.
والهدف الثالث؛ هو تطبيق أحكام القانون بكل حزم ضد المخالفين وتوفير حياة كريمة ومسكن أمن للمواطن البسيط.
بناء على تلك القرارات قامت محافظة الإسكندرية بإتخاذ الإجراءات الأتية :-
١_ إصدار القرارات الخاصة بوقف إصدار تراخيص بناء جديدة لمدة ستة أشهر – وكذلك - وقف استكمال أعمال البناء للمباني الحاصلة على ترخيص لحين قيام اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ بالتأكد من مطابقة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للاشتراطات ومن خلال توقيع محضر تنسيق مع ( وحدة تراخيص البناء ) بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يفيد الموافقة على نتائج أعمال اللجنة قبل اعتماد اجراءاتها من المحافظ.
٢_ قامت المحافظة بتنفيذ المئات من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
٣_ إقامة الدعاوي القضائية تجاة المخالف الحقيقي والفعلي والاحالة للقضاء العسكري وضبط الهاربين منهم بمعرفة الاجهزة الامنية .
٤_ تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما في حال جواز التصالح او بإزالة المخالفة على نفقتهم وتطبيق العقوبة المناسبة في حال عدم جواز التصالح.
٥_ إتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحاسمة لاسترداد أراضي الدولة ضد الأشخاص الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ( لحساب حق الشعب ) مع إزالة التعديات على الأراضى التي لم يتم الموافقة على تقنينها ..... ومنها أراضي الدولة بمنطقة أم زغيو ومنطقة الكينج مريوط ومناطق الأحوزة الزراعية لكافة جهات الولاية بنطاق محافظة الإسكندرية.
٦_ تم الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح ولجان التظلمات وجميع إجراءات التصالح يتم الحصول عليها تفصيلا من خلال ملف الإجراءات والذي سيتاح بمقر المركز النموذجي لخدمة المشروعات بديوان عام المحافظة اعتبارا من يوم 1/7/2020 مع استمرار قبول طلبات التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتي 30/9/2020 .
٧_ التأكيد على أن التقدم بطلب التصالح لا يعفي من الإجراءات القانونية إلا في حالة استكمال كافة الإجراءات القانونية والتسوية النهائية.
أما فيما يخص وقف منح تراخيص البناء لمدة 6 أشهر :
سيتم السماح بأعمال البناء والانشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة وكذا المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة وكذا مشروعات شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري حال مايلي :
١_ مرور ( 5 سنوات ) علي الأقل علي صدور السجل التجاري بالإضافة إلى وجود حجم لسابقة أعمال لمشروعات تطوير عقاري لا تقل عن (100 مليون جنية ) .
٢_ قيام تلك الشركات بتنفيذ مشروع لها على أرض مشتراه من أجهزة الدولة .
٣_ التأكد من عدم سابق قيام تلك الشركات بمخالفات بنائية أو سابق قيامها بالتعدي على أرض الدولة .
سيتم السماح بأعمال ترميم وتدعيم العقارات المُرخص بها بعد مراجعتها للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال من عدمة.
كما سيتم تحديد المناطق ذات الكثافة - والتي سيتم مراجعة الاشتراطات البنائية لها – كما سيتم تحديد مناطق الامتداد العمراني والتي تم اعتماد المخطط التفصيلي لها لبدء إتخاذ الإجراءات الخاصة بها بعد العرض على اللجنة المشكلة بقرارنا رقم (486 ) لسنة 2020 .
هذا وبناء علي ذلك فعلي جميع الشركات الكائنة بنطاق المحافظة والعاملة بمجال التطوير والاستثمار العقاري وترغب في العمل بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الدولة - التقدم بطلب لديوان عام المحافظة مرفق به سابقة الأعمال والسيرة الذاتية للكوادر العاملة بها والامكانيات المتاحة لديها وصورة ضوئية من البطاقة الضريبية .
واهابت محافظة الإسكندرية بالسادة المواطنين الذين تقدمو بطلبات للتقنين سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بهم من خلال الأحياء والمنظومة الإلكترونية للتقنين بديوان عام المحافظة حتي لا يقع تحت طائلة القانون وإزالة أي منشأت واسترداد الأراضي منهم.
[١١:٤٢ ص، ٢٠٢٠/٦/٢٩] عاطف ع غنى: كتب/أحمد شنب
وزيرا التعاون الدولى وقطاع الأعمال العام يبحثا مع مؤسسات تمويل دولية برنامج إعادة الهيكلة بالشركات وخطة توسعة شركة مصر للالومنيوم
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسيد/ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عبر الفيديو كونفرانس اجتماعا مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تم استعراض برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والإصلاح الفنى وخطة التوسع فى شركة مصر للالومنيوم.
وحضر الاجتماع، ممثلين عن شركة مصر الالومنيوم، وكل من مارينا ويس، المدير الاقليمى لمكتب البنك الدولى فى مصر، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، ووليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر، وخالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وممثلين عن بنك الاستثمار الأوروبى.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن هذا الاجتماع ياتي تحت اطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائين علي مستوي القطاعات المختلفة التي اطلقتها وزارة التعاون الدولي في ابريل الماضي والتي تهدف الي طرح المشروعات والخطط المستقبلية لكل قطاع من خلال الوزير المعني والتاكد من التكامل في العمل بين شركاء التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع فى إطار توطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركائها في التنمية من مؤسسات التمويل الدولية، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية التي تخدم برنامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفنى الذى تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام، وخطة التوسع فى شركة مصر للالومنيوم.
وأشارت الوزيرة إلى تطلعها لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب المؤسسات الدولية قصص نجاح تساهم فى تطوير الشركات المملوكة للدولة والتابع لقطاع الأعمال العام.
واستعرض السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الإصلاحات الهيكلية في منظومة شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، وإجراءات تحسين الحوكمة بها، كما تم بحث إمكانية التعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، في تمويل عدد من المشروعات ومن بينها، مشروع تحديث خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 250 ألف طن سنويا، بتكلفة تقديرية 13 مليار جنيه، حيث كان قد تم طرح مناقصة بين المكاتب الاستشارية العالمية لتحديد المواصفات الفنية المطلوبة للمشروع ودراسة جدوى كاملة وإعداد مستندات الطرح لاختيار مقاول عام للمشروع، علما بأن آخر موعد لتلقي العروض 15 يوليو المقبل.
وقالت مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى فى مصر:"يود البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية توجيه الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط ووزير قطاع الأعمال العام على الجمع بين شركاء التنمية لمناقشة أجندة إصلاح الشركات المملوكة للدولة، والتي تعد أيضًا عنصرًا رئيسيًا في تمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل".
وأشار وليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر إلى أن إصلاح الشركات المملوكة للدولة، الذي يقوده الوزير هشام توفيق، يمثل عنصر حاسم في الموجة الثانية من الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن الخطوات القوية التي قدمها وزير قطاع الأعمال في الاجتماع والتي تركز على الشفافية وحوكمة الشركات القوية وخلق فرص متكافئة لجميع المشاركين في القطاع ومشاركة القطاع الخاص، تعد حاسمة لنجاح إصلاح الشركات المملوكة للدولة، مؤكد أن مجموعة البنك الدولي تتطلع إلى دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة ومشاركة القطاع الخاص من خلال تعزيز الدعم الفني وتعزيز تعبئة رأس المال الخاص".
وقالت مالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر :"بعد عدة سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الناجحة في مصر والتي ركزت على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين سهولة ممارسة الأعمال بشكل عام، نشجع بشدة على رؤية إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بما يساهم في تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية وبالتالي النمو الشامل.
وأضافت:" قامت وزارة قطاع الأعمال العام بعمل هائل في إعداد خطط لإعادة هيكلة حوالي 70 شركة مملوكة للدولة بطريقة تؤدى إلى تحسين أداء الشركات وكان الاجتماع الذي نظمته وزارة التعاون الدولي وسيلة فعالة للغاية للحوار وإطلاع شركاء التنمية على المشاريع الحكومية ذات الأولوية".
وقال خالد حمزة، نائب الرئيس الإقليمي للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن البنك يدعم جهود وزارة قطاع الأعمال العام في خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع التصنيع.