اللواء عادل العمدة: الأسئلة الحائرة فى أزمة سد النهضة إجاباتها عند أثيوبيا

كتب: محي عبد الغني أكد اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن اجتماع مجلس الأمن اتجه إلي شرعنة قضية سد النهضة، وحث المجلس الأطراف الثلاثة إلى الوصول إلي حل عادل ومرضي، حيث جاءت كافة كلمات الاعضاء متنزنة وعالقة.. وأنعقد مجلس الأمن بناء علي طلب مصر وفرنسا.. وتفهم مجلس الأمن المبادرة المقدمة من الاتحاد الافريقي بدعوة الأطراف الثلاثة إلي مواصلة التفاوض للوصول إلي حل نهائى وعادل تحت مظلة الاتحاد الافريقي ويواصل اللواء عادل العمدة حديثه بالقول إن كلمة وزير الخارجية الاثيوبي أثناء إجتماع مجلس الأمن جاءت فيها مغالطات كثيرة حيث ذكر أن مصر عندما بنت السد العالي لم ترجع إلي أثيوبيا.. والرد أن هذا العمل لم يضر بأحد ولكنه خزن مياه الفيضان الذي يضيع هباء متجها إلي البحر المتوسط، والذي استفادت منه كل من السودان ومصر، كما أن الوزير هاجم مشروع توشكي قبل تنفيذه، علما بأن كافة المشرعات المائية التي اقامتها مصر لم تضر أحد خارج حدود مصر. وكذلك ذكر الوزير الاثيوبي مغالطات كثيرة فى اعتراضه علي الاتفاقيات الدولية فى شأن مياه النيل ووصفها بأنها تمت فى فترات استعمارية، ونقول لوزير خارجية أثيوببيا أن الحدود السياسية بين الدول تمت فى عهد الاستعمار، وتم اعتمادها لعدم تجدد نزاعات حول الحدود، فلماذا وافقت اثيوبيا علي أشياء تستفيد منها ولا توافق علي أشياء أخري، وتريد ابتزار الغير فى الاستيلاء علي مقدارته المائية؟! وواصل اللواء العمدة: هناك سؤال لدولة اثيوبيا التي أخفت التقارير الفنية المتعلقة بكفاءة وسلامة السد؟ ولديها كم من الأسرار لم تبح عنها.. وسؤال آخر لمسئولي اثيوبيا لماذا انتحر المسئول التنفيذي عن بناء السد؟ ولديه الكثير من الأسرار فى شأن سد النهضة؟!.. ولماذا تخفي أثيوبيا التقارير البيئية الدالة علي على سلامة وكفاءة السد؟!.. ولماذا تتعنت أثيوبيا فى التعامل مع قضية السد؟!، ولماذا تنصلت أثيوبيا من اتفاق المبادئ الذى وقعته مع السودان ومصر فى الخرطوم يوم 23 مارس عام 2015م؟!.. ولماذا لم توافق أثيوبيا على إتفاق اللجنة الرباعية الدولية المشكلة من مصر والسودان وأمريكا والبنك الدولى؟!.. ولماذا تنصلت أثيوبيا من كل الوعود التى قدمها رئيس وزراء أثيوبيا، والذى أقسم أمام الرئيس السيسى والشعب المصرى والشعب السودانى بعدم التأثير سلبيا على مصر فى قضية مياه النيل؟!.. وهل هناك ضغوط تركية قطرية تعرقل القرار الأثيوبى فيما يخص سد النهضة؟. ويضيف اللواء عادل العمدة، أن كافة الاتفاقات الدولية الخاصة بتقاسم مياه النيل ملزمة لكافة الأطراف، والتى تضمنها القوانين الدولية، ومجلس الأمن يناط به تنفيذ كافة القوانين الدولية، وعلينا أن نذكر أن أثيوبيا تعيش ظروف داخلية مثل اقتراب انتخابات داخلية، وكذلك وجود ضغوط اقتصادية واجتماعية تتستر ورائها الحكومة الأثيوبية لتحقيق أغراض سياسية على حساب مصير دولتى المصب وعلى حساب وجودهما فى الحياة. والمواطن الأثيوبى ترسخت فى ذهنه صورة معينة حول السد الأثيوبى وهم يداعبون أحلام رجل الشارع عندهم. وينتهى اللواء العمدة إلى القول: ليكن ما يكون فى الشأن الداخلى الأثيوبى فإن مقتضيات حل أزمة سد النهضة يجب أن تتم تحت مبدأ (لا ضرر ولا ضرار)، وعلينا انتظار الأيام المقبلة لما تسفر عنه نهاية المفاوضات الثلاثية تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، والتى نأمل أن تصل إلى حل مُرضى، وعند عدم الوصول إلى حل مُرضى فإن الخاسر الوحيد هو أثيوبيا.. والمطلوب من مصر والسودان الاستمرار فى مجال الحل السلمى والحوار الدبلوماسى للوصول إلى الحل العادل الذى يرضى جميع الأطراف، وعلى المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى أن يضطلعا بمسئوليتهما لحل قضية سد النهضة، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.