وزير الزراعة: الرئيس السيسى وضع مصر على طريق النهضة الزراعية الحقيقية بعد عقود من الإهمال

وكالات أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يولى اهتماما كبيرا ومساندة ورعاية كبيرة لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعمل على تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين، خصوصًا وأن الزراعة تمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى من حيث مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 15% وفى الصادرات السلعية بحوالى 20% وفى القوى العاملة بحوالى 25%، علاوة على مسؤوليتها عن توفير الغذاء الآمن للمواطنين والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعيش فى المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسى لدخولهم. وقال القصير، فى تصريحات اليوم الخميس، إنه خلال 6 سنوات تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية، واستطاع الرئيس السيسى، أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية الحقيقية بعد عقود من الإهمال والتعديات وانكماش وتأكل الرقعة الزراعية، كما تربعت مصر على عرش الصادرات الزراعية. وأضاف وزير الزراعة، أن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية، جاء ضمن التوسع فى الزراعات المحمية ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم جميع أشكال الدعم للفلاح فى طليعة الإنجازات، وبلغ إجمالى مشاريع الزراعة فى القطاعات المختلفة 281 مشروعًا تجاوزت 26 مليار جنيه، والتى استهدفت تحقيق التنمية الريفية والتنمية الاحتوائية ورفع مستوى أصحاب القطاع الزراعى فى مناطق الأقل نمو ومساعدة صغار الفلاحين والمزارعين فى رفع مستوى معيشتهم. وأوضح أن الدولة أنفقت على البنية الأساسية التى تخدم الزراعة والمليارات التى أنفقت على مشروعات التوسع الأفقى بجنوب الوادى ومناطق توشكى وشرق العوينات وسيناء، والتى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، بما يسهم بقدر كبير من تحقيق الأمن الغذائى وتوفير فرص عمل وخلافه. وأشار إلى أن خطة التوسع الأفقى والرأسى فى عهد الرئيس السيسى، اعتمدت على رفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه، لا سيما فى جنوب الوادى وسيناء، والتوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف ذات احتياج مائى أقل وتقليل فترة زراعة المحصول والتوافق مع التغيرات المناخية، وأيضا استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الرى واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع والتوسع فى المشروع القومى للزراعات المحمية "الصوب". ولفت القصير، إلى أن كل هذه المحاور استهدفت رفع مستوى الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد، خصوصًا المحاصيل الاستراتيجية "القمح – البقوليات – الذرة الصفراء.. الخ" مع تحقيق قدرة كبيرة من الأمن الغذائى والرخاء الزراعى لمصر وشعبها العظيم فى ظل التحديات المائية. وقال إنه من أهم مشروعات التوسع الأفقى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء للاستفادة من المصادر المختلفة للمياه، والتى تمثلت فى المياه التى يتم ضخها حاليا بترعة الشيخ جابر الصباح، وما تم ضخه من محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بسيرابيوم والمحسمة، بالإضافة إلى كميات المياه التى سيتم ضخها من أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعى من مصرف بحر البقر وأيضا الاستفادة من المياه الجوفية وحصد مياه الأمطار والسيول من خلال الخزانات والسدود والآبار ليصل إجمالى كمية المياه التى سيتم ضخها 9.6 مليون متر مكعب يوميا تكفى لحوالى 550 إلى 600 ألف فدان. وأضاف أنه فيما يتعلق بمجال الإنتاج الحيوانى والداجنى، تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الإناث والبتلو، والبدء فى تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية فى مصر وبلغ ما تم تمويله للمشروع حوالى 1,6 مليار جنيه حتى الآن لـ10 آلاف مستفيد، ولتمويل 12 ألف رأس ماشية ورفع كفاءة بعض المزراع بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية ومؤسسة مصر الخير وتحقيق أكثر من 50% من احتياجنا من اللحوم الحمراء رغم تحديات الأوضاع المائية، كما تم تطوير إنتاج اللقاحات البيطرية، وإنشاء محطة للإنتاج الحيوانى وتصنيع الألبان بعدد رؤوس 7000 رأس ماشية وعمل برامج لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية. وأشار إلى أن قطاع الزراعة شهد مبادرات كثيرة لدفع عجلة الإنتاج ولأول مرة يتم الموافقة على استفادة أنشطة الإنتاج الزراعى والحيوانى من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة، كما تم زيادة السلف التمويلية للمحاصيل الزراعية بنسبة 50% من تكلفة المحصول وهذه القروض تقدم للفلاح والمزارع بفائدة 5%، بالإضافة إلى استفادة صغار المزارعين والمربين ومراكز تجميع الألبان من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة، عهد الرئيس السيسى، شهد أيضا إنجازا كبيرا غير مسبوق فى مجال تطوير البحيرات المصرية والتى تعرضت للسلب والنهب على مدار عشرات السنوات، بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة انتاجية الاسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى من البيض والدواجن. وقال وزير الزراعة، إنه فى عهد الرئيس السيسى، أيضا بذلت الدولة جهودا كبيرة فى مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائى منها استنباط مركز البحوث الزراعية أصناف نباتية جديدة من القمح والذرة وقصب السكر والأرز عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة للظروف المعاكسة كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والأملاح والأمراض والحشرات، مع تعظيم توفير التقاوى خاصة للمحاصيل الاستراتيجية. ولفت إلى الإسراع فى تنفيذ كارت الفلاح والذى سيتم من خلاله توزيع مستلزمات الإنتاج من تقاوى محسنة وأسمدة ومبيدات وخلافه مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وكذلك ضبط الحيازات الزراعية، وتم إطلاق الكارت فى محافظات "الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، البحيرة، الشرقية" تمهيدا للانتهاء من تغطية كل أنحاء الجمهورية، وسيكون هذا الكارت أيضا آلية جديدة لتدعيم البيانات والمعاونة فى اتخاذ القرارات المرتبطة بالمحاصيل وإضافة إليها خدمة ميزة لسداد مدفوعات المزارعين والاستفادة من منظومة التحول الرقمي، وأيضا منع تعديات على الأراضى الزراعية وإزالة أى تعديات فى مراحلها الأولى للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل. ونوة إلى أنه تم بذل الجهود فى سبيل تحسين المواصفات للحاصلات الزراعية والتكويد للمزارع بالتعاون بين الحجر الزراعى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مع دعم قدرات المعامل والمشروعات المسؤولة عن إجراءات وضوابط الرقابة على الصادرات مثل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية ومشروع مكافحة ذبابة الموالح والخوخ ومشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس. كما أشار إلى افتتاح وحدة على أعلى مستوى بالمشروع لاكتشاف مرض العفن البنى فى البطاطس ومراقبة ومتابعة المزروعات فى المناطق المزروعة والتأكد من خلوها من المرض، وتستطيع هذه الوحدة متابعة المزارع المربوطة عليه لحظيا وتقديم التوعية والإرشاد الفورى، وكل هذا بهدف زيادة الصادرات الزراعية، وبلغت فى العام الأخير حوالى 5.5 مليون طن بالمقارنة بحوالى 3.8 مليون طن فى العام السابق. وتابع: "رغم ظروف فيروس كورونا، إلا أنه تم فتح أسواق 7 دول جديدة وإجمالى ما تم تصدير من بداية العام الحالى وحتى الآن تجاوز 3.5 مليون طن وحوالى 305 سلع زراعية مصرية تغزو حاليا أسواق 160 دولة فى جميع قارات العالم، كما أن قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغت فى العام الأخير حوالى 5 مليارات دولار تمثل حوالى 20% من إجمالى الصادرات السلعية المصرية". كما تم التوسع فى زراعة الزيتون وتحتل مصر حاليا المركز الأول فى إنتاج زيتون المائدة متفوقة على إسبانيا، وذلك وفقا للتقرير الصادر حديثا عن المجلس الدولى للزيتون، ويأتى ذلك كثمرة لمبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة زيتون كما احتلت مصر المركز الأول فى تصدير الفراولة المجمدة والموالح. وتم أيضا وضع خطة لتطوير الوحدات البيطرية وتجهيزها لتكون قادرة على أداء الدور المطلوب مع الاهتمام بمشروع التحسين الوراثى للثروة الحيوانية لزيادة ‏الإنتاجية ولدعم هذه الوحدات وتوفير وسائل التلقيح الاصطناعى بها والتوسع فى استيراد سلالات محسنة ذات إنتاجية عالية مزدوجة "لحوم وألبان"، ووضع خطة للتوسع فى إنتاج الامصال واللقاحات البيطرية بما يكفى لمواجهة الأمراض الحيوانية كالحمى القلاعية والجلد العقدى، وغيرها مع استخدام الطاقة المتاحة للتصدير، كما يتم حاليا تطوير معمل خاص بلقاحات وأمصال الدواجن، أسفرت هذه الجهود مؤخرا على خلو مصر من مرض الحمى القلاعية ولأول مرة وايضا الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتماد 14 مزرعة دواجن ببرنامج المنشأة الخالية من إنفلونزا الطيور تمهيدا للبدء فى تصدير إنتاجها المتوقف من عام 2006 بما يحقق فوائد للمنتجين ودعم الاقتصاد القومى وسيسهم ذلك فى تعظيم الإنتاجية لصناعة الدواجن التى فيها استثمارات تزيد عن 90 مليار جنيه، وبالنسبة للحوم الحمراء فإنها تغطى اكثر من 50% من احتياجنا رغم تحديات الأوضاع المائية. وأكد وزير الزراعة، أنه فى إطار دور مصر الإقليمى وفى عهد الرئيس السيسى، وخلال رئاسته للاتحاد الإفريقى وتعميقا للعلاقات الاقتصادية تم إنشاء 6 مزارع مصرية مؤخرا فى كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وتوجو ومالى وزامبيا وإريتريا، كما دربت مصر أكثر من 2800 مبعوث من جميع دول العالم فى الأنشطة الزراعية والحيوانية.