أبو العينين: تغيير منظومة التعليم سيقضي على الغش.. ويخفف العبء على الطلاب وأسرهم ..فيديو

كتب: محمد محمود عرض الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين التي قالها أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن الغش في امتحانات الثانوية العامة. وأكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، في كلمته، أن الغش في الامتحانات قضية خطيرة وإخلال جسيم بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب، ولا بد أن يتكاتف المجتمع بأسره لمحاربة تلك المشكلة، مشيرا إلى أن القضية لها أكثر من شق خاص بالامتحان، ودور المدرسة، والمراقبين، واستخدام الوسائل التكنولوجية داخل اللجان الامتحانية لمكافحة الغش. وأضاف النائب، أن الغش قضية أخلاقية وتربوية في المقام الأول، ولكى نكافح تلك الآفة من المنبع لا بد من تغيير نمط الامتحانات ونمط الأسئلة والمناهج وطريقة التدريس وأسلوب المدرسة. وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أن الأسرة والمدرسة ونظام الامتحانات والتقويم ووسائل الإعلام، عليها الدور الأكبر في منع الغش وتنظيم العملية التعليمية. وطالب "أبو العينين"، بالأخذ بنظام التقويم المستمر طوال العام الدراسى، وأن يكون تقييم الطلاب عبر مناظرات علمية وعمل أبحاث وامتحانات شفوية وعرض لموضوعات، مضيفا أن التعليم الحديث يقوم على تقييم بنسبة ٧٠% خلال العام الدراسى و٣٠% فقط فى امتحان نهائي، وأن للطالب أكثر من فرصة للحصول على درجات أفضل. ودعا إلى أن نقيس أسئلة الامتحانات الحديثة بالفهم وليس الحفظ، وطالب بالبعد عن الامتحانات الورقية، والاتجاه إلى تطبيق فكرة الامتحانات الإلكترونية، على أن يكون امتحان كل طالب مختلفًا تمامًا عن امتحان باقي زملائه في اللجنة، "يعني لو فيه 20 طالب في اللجنة يكون معهم 20 امتحان"، وإعداد بنك أسئلة لدى وزارة التربية والتعليم به ١٠٠٠ سؤال، ويدخل الطالب الكود أو كلمة السر الخاصة به ويقوم الكمبيوتر بشكل عشوائي باختيار أسئلة امتحانه، ويكون امتحان كل طالب مختلفًا عن زميله الذي يجلس أمامه أو خلفه أو بجواره، فبالتالي تنهار عملية الغش أمام التقنية الحديثة. وأكد أهمية تأهيل المعلم على هذه الأنماط الجديدة للتقييم وتغيير المناهج لتلائم أسلوب التعليم الحديث القائم على محوري، استخدام التكنولوجيا، وأسلوب التقييم على مدار العام . وأشار أبو العينين إلى أن أزمة الغش في الامتحانات هي في الأساس أزمة أخلاقية وأزمة قيم، ولا بد من تغيير ثقافة المجتمع والبدء بالتربية والتأسيس الجيد للطفل منذ الصغر، واستعادة الدور التربوى والأخلاقى للمدارس ولوسائل الإعلام فى نشر قيمة الصدق والأمانة و الاعتماد على النفس. وأكد أبو العينين أن تغيير منظومة التعليم لن يؤدى فقط لحل جذرى لمشكلة الغش فى الامتحانات، لكن يسهم فى تخفيف عبء كبير نفسى ومادى هائل يتحمله أبنائنا وأسرهم. وأشاد أبو العينين بمنظومة التطوير التى يقوم بها وزير التعليم، وما تؤدي إلىه من التحول من التعليم القائم على الحفظ والتلقين إلى التعليم القائم على الفهم والابتكار، ما يؤي إلى التقدم العلمي المنشود. وعقب رئيس البرلمان، علي عبد العال مشيدا بكلمة أبو العينين، مؤكدا أن الموضوع لا يمكن حله بقانون أو عقوبات سالبة للحرية فقط. مقترحات أبو العينين حول مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، التي جاءت تعليقا على مبادرة وزارة المالية بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وقال أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أثناء نظر مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، : الحكومة تفاجئنا دوما بمفاجآت طيبة تأتي في صالح مناخ الاستثمار والسوق المصري، مؤكدا أن القرار يعمل على رفع العبء عن كاهل 90 ألف ممول وسيكون له مردود قوي. وأضاف أبو العينين أن هذا القانون له هدف مالي وهدف اقتصادي لتستطيع الدولة تحصيل أكبر قدر من المتأخرات والشق الاقتصادي يهدف أن يدفع كل شخص عليه متأخرات وتستمر العملية الإنتاجية. وأوضح أبو العينين أن الممول الذي عليه متأخرات سيدفع 100 % لكي يتمتع بالإعفاء وبعد ظهور القانون بشهر سيتمتع بـ 90 % إعفاء وبعد 3 شهور يدفع70% سيتمتع بإعفاء أقل بالتأكيد. وأكد النائب، أنه لكي تستطيع الدولة تحصيل أكبر قدر ممكن من كل الممولين لابد أن نعطي الفرصة للخصم وفقا لنسبة الدفع وبالتالي نمنح فرصة أكبر لكل ممول وفقا لقدرته مؤكدا أن اشتراط دفع النسبة 100 % شرط قاس في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها وفي المستقبل في أي قوانين أخرى لابد أن نراعي ذلك. وأضاف أبو العينين أن الممول الذي دفع بالفعل، سينظر لغيره الذي لم يدفع وهنا المنطق له وجاهته وبالنسبة لأي شخص دفع، ويمكننا أن نساعد الممول الملتزم بإعطاء حوافز لهؤلاء المتميزين . وأوضح أنه لابد من الوضع في الاعتبار أن الفرضية القائلة بأن كل الممولين جاهزون للدفع فورا خاصة في ظل الظروف الحالية، فذلك ليس واقعا، وظروف السوق صعبة، ونريد تحقيق أكبر حصيلة. واقترح أبو العينين، أنه في حالة الممولين القادرين على دفع 40 أو 50 أو 60 % من المتأخرات الضريبية لا يحصلون على أي إعفاء وهنا الموقف السائد في السوق كله، مشيرا إلى أنه في 2018 استطاعت الدولة تحقيق 70 مليارا، لافتا إلى أن هناك نقصا في السيولة، والناس تشعر بالإرهاق، ووزير المالية أجل لكل الاستثمارات فترة 3 شهور. وقال: أرى أن تحصل الدولة أكبر قدر ممكن ويكون الخصم على قدر المدفوع. ووجه أبو العينين التحية لوزير المالية على ما جاء في صلب القانون لأنه أدخل التأمينات وحق الانتفاع وربما يحقق ذلك حصيلة أخرى. https://www.youtube.com/watch?v=DD_2f4RVc5k