وزير التجارة والصناعة تكشف تفاصيل إحلال السيارات القديمة وتحويل بعضها لنظام «الغاز»

كتب: محمد محمود قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة كانت إحدى مبادرات تحفيز الاستهلاك والصناعات الوطنية والتي دشنت اليوم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثالثة من حي الأسمرات، موضحة أن هذه المركبات تحتوي على نوعين أولها تلك التي لم يمر عليها 20 عاماً وهذه نحاول تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي من منظور اقتصادي وبيئي مرتفع جدًا. وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن النوع الثاني من المركبات وتضم أنواع ملاكي وسيارات أجرة وميكروباصات مر عليها  أكثر من 20  عاماً وهي التي قصدها الرئيس بعملية الإحلال لحق المواطن في امتلاك سيارات أو مركبات لائقة وتوجيه الرئيس كان واضحا وهي إتاحة استخدام الوقود المزدوج من أجل استغلال الوفر المتاح لدى مصر من الغاز. وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة، أن هذه العملية لا تمثل وفراً فقط على الدولة بل تمتد أيضاً للمواطن نفسه لأنه سيوفر قرابة 50% من الوقود المستخدم، موضحة أن الخطة الجديدة  تتضمن أن يكون  شرط الحصول على  ترخيص السيارات الجديدة عبر استخدام آلية الوقود المزدوج لكن الوزيرة أكدت أن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد الانتهاء من البنية التحتية عبر توفير قدر أكبر من محطات الغاز الطبيعي التي لا تتجاوز حتى الآن 190 محطة نهدف لتوسعه أعدادها حيث إن وزارة البترول تهدف لإنشاء 366 محطة أخرى وسيكون هذا شرطاً للحصول على تصريح السيارة. وأشارت إلى أن كلفة خطة الإحلال تتمثل في عدة نقاط، الشريحة الأولى من يملك مركبة ويرغب في تحويلها للعمل بالغاز لم يمر عليها عشرين عاماً ولازال "الموتور" الخاص بها كفاءته 75% يستطيع تحويل مركبته للعمل بالغاز بتكلفة 8 آلاف جنيه، وفيما يخص الشريحة الثانية وهم ملاك السيارات القديمة أكدت الوزيرة أن الخيارات المتاحة أمام هذه الشريحة هي تسلم سيارته ودفع مقدم من قبله في مقابل الحصول على سيارة جديدة عبر برامج تمويلية ميسرة. وكشفت الوزيرة أن تكلفة آليات التحويل للغاز الإجمالية  تبلغ مليارا و200 مليون لإجمالي 147 ألف مركبة ويتم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات عبر شركتي كايرو جاز وغاز تك، أما مبادرة تمويل الميكروباص فسيتولى أمرها البنوك، كاشفة أن عدة اتصالات تجري الآن مع عدد من البنوك الوطنية بالإضافة لبرامج تمويل جهاز تنمية المشروعات.