وكالات
تدرس وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" خطة لإلغاء عقود ألف مجند أجنبي ليس لهم وضع هجرة قانوني في الولايات المتحدة، مما يعرضهم للترحيل إلى بلادهم، هذا ما كشفت عنه الصحيفة الأمريكية "واشنطن بوست"،اليوم الثلاثاء فى تقرير لها، جاء فيه أن موظفى ومسئولى المخابرات في "البنتاجون" قدموا مذكرة لوزير الدفاع جيم ماتيس جاء فيها توضيح بشأن التهديدات الأمنية المحتملة التي يشكلها هؤلاء المهاجرون الذين تم تجنيدهم في برنامج مصمم لمنح الجنسية الأمريكية في فترة قياسية مقابل المهارات الطبية واللغوية المطلوبة .
وأضاف تقرير الـ " واشنطن بوست" أنه قد يواجه 4100 جندي معظمهم من المواطنين المتجنسين "فحصا مشددا" على الرغم من مخاوف البنتاجون حيال كيفية "فرض قيود قانونية كبيرة" من "المراقبة المستمرة" للمواطنين بدون سبب.
وجاء أيضا فى تقرير الصحيفة الأمريكية على لسان المتحدث باسم "البنتاجون" جوني مايكل، أن الوكالة تقوم بمراجعة متطلبات البرنامج، ورفض تأكيد وجود المذكرة أو وجود مناقشات داخلية في هذا الشأن.
وحذر مسئولون أمريكيون من مستويات التهديد والتي حددوا بأنها تصل إلى ما يقرب من 10 آلاف جندي تابع لبرنامج تجنيد المهاجرين في الجيش الأمريكي لأجل المصلحة الوطنية الأمريكية (مافني) سواء كانوا في الخدمة أو على قائمة الانتظار.
وجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أطلقت هذا البرنامج في عام 2009، ومنذ هذا التاريخ، ملأ أكثر من 10400 جندي، معظمهم يخدمون في الجيش الأمريكي، استمارات لشغل وظائف طبية وتعريف التخصصات اللغوية التي يجيدها كل منهم - مثل اللغات الروسية والماندرين الصينية والباشتو- وهي لغات اعتبرها البنتاجون حيوية وضرورية لنجاح العمليات العسكرية، في ظل نقص القوات الأمريكية.
وأوضحت المذكرة أن عملية التدقيق المفرطة وتزايد المخاطر الأمنية قادت المسئولين إلى التوصية بإلغاء عقود التجنيد لـ 1800 شخص منذ بداية البرنامج حتى الآن.