كتبت: صفاء التلاوي
أرسل طارق عامر محافظ البنك المركزي خطابًا لرؤساء البنوك لتفعيل مبادرة الحكومة لإنهاء نزاعات الممولين، مع مصلحة الضرائب المصرية، والتي جاءت في إطار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بهدف مواصلة الجهود دعم ومساندة أنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية .
وينص الخطاب على أن إعمال المبادرة يشمل رفع الحجر الضريبي عن الممول " سواء كان شخًصًا طبيعيًا أو إعتباريًا أيا كان نشاطه " حال قيامه بسداد نسبة 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها إذ كان الربط لعدم الطعن " على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة أخرى ، أما اذا كانت قيمة الضرائب المطلوبة " واجبة الأداء " بناء على قرارات من اللجان المختصة " لجنة داخلية ، لجنة الطعن، لجنة إنهاء المنازعات المصرية ، لجنة إعادة النظر في الربط النهائي " أو صدور حكم محكمة فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز بها وتقسيط باقي القيمة نسبة الــ 95 % على فترة لا تقل عن عامين .
وأوصى محافظ البنك المركزي ضمن الخطاب بضرورة إخطار كافة العملاء المحجوز ضريبيًا على أموالهم طرف البنوك بموجب خطابات مسجلة وكذا وسائل الاتصال الأخرى لحثهم على الإستفادة من المبادرة الصادرة لرفع الحجز عن أموالهم ومقار نشاطهم ومصانعهم وإعادتهم إلى دائرة النشاط الاقتصادي .
