عبد الغفار شكر يكشف عن احتمالية تحقق الاستحقاق الدستورى الخاص بالمحليات قبل انتخابات مجلس النواب القادم

- الخبراء حددوا عدد من الإصلاحات والصلاحيات التى يتضمنها القانون الجديد. - المحليات مفرخة للقيادات الشعبية والسياسية لشغل عضوية المجالس النيابية.

كتب: محيى عبد الغنى

كتب: محيى عبد الغنى

أكد عبد الغفار شكر خبير نظام الحكم المحلى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية تعمل على بناء مؤسساتها بإدخال المزيد من التطوير والتحديث لهياكل هذه المؤسسات، خاصة  بعد ثورة 30 يونيو، وخلال 6 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، وقد اكتمل بناء غالبية مؤسسات الدولة ، ولم يتبقى إلا الاستحقاق الدستورى الاخير  وهو إصدار " قانون المحليات ".

وأضاف شكر فى تريحات خاصة لـ "دار المعارف" أن هناك احتمالين، الأول أن يصدر مجلس النواب الحالى قانون المحليات فى مدتة المتبقية، والاحتمال الثانى ان يصدر القانون بعد انتخاب مجلس  النواب المقبل بعد حوالى عام وهذا هو الاحتمال المرجح حدوثه ، وفى كل الأحوال فنحن نحتاج إلى قانون للمحليات يلبى متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة ، وقد حدد الخبراء مواصفات القانون الجديد ، الذى يراد له تحقيق المزيد من "اللامركزية" ، لمساعدة الدولة فى شئون الحكم وتنفيذ المشروعات على مستوى القرية والشياخه والحى والمدينة والمحافظة، وبذلك تكون كل محافظة إقليم متكامل يمارس الحكم المحلى على نظام واسع فى ضوء التخطيط المركزى ، وكذلك فى حدود الموازنة العامة للدولة ، وعلى هذا الاساس فأن المحليات تنقصها عدة أمور لا بد من إقرارها فى القانون الجديد ، ومنها زيادة فعالية المحليات فى شئون الرقابة والمساءلة للقيادات التنفيذية على كافة المستويات حتى محافظ  الإقليم .

والامر الثانى ان تملك المحليات حق سحب الثقة من كافة القيادات التنمفيذية بدًا من أصغر وحده محلية حتى محافظ الاقليم وهذا الإجراء يجعل المحليات أكثر تأثيراً فى أداء الجهاز الإدارى للحكومة أما الأمر الثالث أن تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية حتى تكون  هناك فرصة متاحه لكافة الأحزاب للمشاركة فى عضوية المحليات ، بدلاً من أن يكون هناك حزب مسيطر بمفردة على المحليات ، ووجود ائتلاف احزاب وتنوع سياسى يجعل المجالس المحالية اكثر استعداداً لخدمة المواطنين ، ويكون هذا التنوع فى كافة عضوية النقابات والتعاونيات ، وإذا تمكنا من إيجاد قيادات فعالة تكون قادرة على المنافسة فى انتخابات المجالس النيابية ، لأن المحليات هى مفرخة القيادات الشعبية التى تعلمت فنون الإدارة على المستوى العريض للمحليات ، وإذا اردنا مبدا تحقيق "اللامركزية" لا بد أن تكون للمحليات صلاحيات فى ممارسته الحكم على المستويات المختلفة بكل أنواعة بداً فى الرقابة والمساءلة ، ثم سحب الثقة من القيادات الإدارية فى كل المستويات وأن يتاح لقيادات المحليات مناقشة هؤلاء المسئولين.

ويواصل عبد الغفار شكر حديثه أنه من المعروف أن الإدارة المحلية تشمل جناحين وهما المجلس المنتخب ومحافظ الاقليم وممثل الوزارات من مديرى المديرات للوزارت المختلفة ، أما الميزانية العمومية العمومية فتتم بطريقة شكلية غير مدروسة للتوزيع على المحافظات توزعها  الحكومة  من خلال وزارة المالية كل عام ضمن الموازنه العامة   للدولة

والمطلوب أن يكون ميزانية  مستقلة لكل  نطاق إدارى بدا من  بالاقليم والمراكز والمدن والقرى والشياخات ، وأن يكون تحويل هذه الميزانية المستقلة من خلال الموارد والمحلية لكل محافظة ، بإلاضافة إلى الأموال التى تأتى من الإدارة المركزية من ضمن الموازنه العامة للدولة .

ويلفت عبد الغفار شكر على أن الوضع الحالى يشير إلى تضخم جهاز العاملين بالدولة ، بينما الموارد المحلية لا تكفى لمواجهة عبئ هذا التضخم ، بالإضافة إلى عدم وجود موارد كافة لتنفيذ المشاريع المحلية ، وتقوم الحكومة بضخ جزء من كوارد الموازنة العامة حتى تستطيع المجالس المحلية على كافة المستويات تنفيذ بعض المشاريع المعطلة حتى تكون هناك موارد محلية مستقله تستطيع الوفاء بكل والالتزامات المطلوبة ، والقوانين الحالية تحدد نسبة من الضرائب تخصص للمحليات  للانفاق منها على كل مستويات المحليات من القرية إلى المدينة والمركز والمحافظة وتوزع بنسب مختلفة ، ويذهب الجزء الاخير من هذه الموارد إلى الموازنة العامة للدولة .

وينهى عبد الغفار شكر حديثة ان المجالس المحلية بها عشرات الألون من الكوادر الشعبية والسياسية ، وهذه الكوادر إذا اتيحت لها الفرصة يمكنها  تعزيز الحياة السياسية والديمقراطية فى البلاد ، وهى تمثل قاعدة من القيادات المحلية واسعة النطاق يمكن أن تشكل منظومة فعالة للدخول فى الإنتخابات النيابية لمجلس النواب والشيوخ.

وأخيراً فأن هناك رسوما محلية تتبع نظاق المجلس المحلى الذى تتبعه، وهى تدخل ضمن ميزانية الدولة وهذه الرسوم تفرضها المجالس المحلية المنتخبة لزيادة الموارد المالية لتنفيذ المشاريع المختلفة وإذا تم تنفيذ هذه التعديلات فى قانون المحليات المنتظر، فسيكون لدينا حكم لامركزى رشيد يستطيع تنفيذ خطة التنمية الشاملة ، ويكون داعماً للحكم المركزى فى إدارة شئون البلاد فى كافة النواحى.