وزيرة التعاون الدولي تبحث تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة

كتب: أحمد شنب عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا- عبر تقنية الفيديو- مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، السيدة كريستينا ألبرتين، لمناقشة ملف التعاون الحالي للأمم المتحدة في مصر والمشاريع المستقبلية متوسطة المدى، حيث تولت وزارة التعاون الدولي مسئولية التفاوض مع الأمم المتحدة على الإطار الاستراتيجي، وقامت بالتوقيع على وثيقة الإطار المذكور يوم ١٨ مارس ٢٠١٨ نيابة عن الحكومة المصرية، كما تولت وزارة التعاون الدولي مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، في إطار دورها كمنسق وطنى للشراكة بالتنسيق المستمر مع الأمم المتحدة من جانب، والوزارات والجهات الوطنية من جانب آخر لضمان تنفيذ مشاريع وبرامج الإطار الاستراتيجي وفقا لألجندة التنمية الوطنية وما يستجد عليها من أمور. كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع السيدة "كريستينا ألبرتين" النسخة الجديدة من تقريرSERP ومستجدات الوضع الراهن لجائحة كورونا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وعلى القطاع الصحي، إضافة إلى مراجعة الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي من خطة عمل الإطار الاستراتيجي لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، حيث يعد الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF)الوثيقة الأساسية التي تتضمن استراتيجية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة الأمم المتحدة، وذلك على مدار خمس سنوات (٢٠١٨-٢٠٢٢). وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود الوزارة فى التنسيق مع شركاء التنمية لمساندة المشروعات التنموية في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى ، والتى تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات. وقالت "المشاط"، إن المحور الثالث من استراتيجية الوزارة وهو "الهدف هو القوة الدافعة"، يعكس اتساق المشروعات مع أهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاصة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والمتمثلة في الأهداف رقم (1) القضاء علي الفقر، ورقم (2) القضاء علي الجوع، ورقم (3) الصحة الجيدة والرفاه، ورقم (4) التعليم الجيد، ورقم (5) المساواة بين الجنسين، ورقم (6) المياه النظيفة والنظافة الصحية، ورقم (7) طاقة نظيفة وأسعار معقولة، ورقم (8) العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ورقم (9) الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية ، ورقم (10) الحد من أوجه عدم المساواة، ورقم (11) مدن ومجتمعات محلية مستدامة، ورقم (12) الاستهلاك والإنتاج المسئولان، ورقم (13) العمل المناخي، ورقم (14) الحياة تحت الماء، ورقم (15) الحياة في البر، ورقم (16) السلام والعدل والمؤسسات القوية، ورقم (17) عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق بين وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة ومختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، والذي تتمثل محاوره في التنمية الاقتصادية الشاملة وحزم وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرات وتمكين المرأة، وكذلك مشروعات الحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً. وأوضحت "المشاط"، أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، يرتكز على أربعة محاور رئيسية تم تحديدها وفقًا لمخرجات المشاورات الوطنية، وهي "التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية وتمكين المرأة"، حيث يهدف الإطار الاستراتيجي إلى تنفيذ مشاريع تنموية في جمهورية مصر العربية يبلغ إجمالي ميزانية تنفيذها حوالي ١٫٢ مليار دولار أمريكي، وذلك لدعم المجالات والقطاعات ذات الأولوية الوطنية كتغير المناخ والحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع جودة الخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان والحوكمة ومحاربة الفساد، وتوفير وظائف لائقة، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا. وقالت "المشاط"، إن الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، يهدف إلى دعم الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة - رؤية مصر٢٠٣٠- مشيرة إلى أنه تمت صياغته وفقًا لأولويات الدولة المصرية، وبناءً على مخرجات المشاورات الوطنية الواسعة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، وشملت جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، كوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، بالإضافة إلى ورش عمل مكثفة قامت الوزارة بتنظيمها بالتنسيق مع الأمم المتحدة وضمت الجهات الوطنية المعنية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. وشددت وزيرة التعاون الدولي على ضرورة الالتزام بالمحاور الرئيسية الأربعة للشراكة مع الأمم المتحدة، وهي (التنمية الاقتصادية الشاملة، العدالة الاجتماعية، الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وتمكين المرأة) ( كأساس للتعاون مع الأمم المتحدة، وأهمية التوصل لأجندة موحدة للتعاون مع الأمم المتحدة، ثم تحديد التمويل الملطلوب لتنفيذ الأهداف المتفق عليها. من جانبها، استعرضت السيدة كريستينا ألبرتين، تحديث الخطة SERP، حيث تم الاتفاق علي عقد اجتماع لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة UNPDF ومناقشة النسخة الجديدة من تقرير SERPخلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، كما سيقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، بموافاة وزارة التعاون بالتقدم المحرز فى تنفيذ خطة SERP منتصف شهر أغسطس المقبل. كانت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية من أعضاء لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الامم المتحدة في مصر، عقدت اجتماعاً تنسيقياً وطنيًا عبر الفيديو كونفرانس يوم ١٨ أبريل الماضي مع الرؤساء الوطنيين لمجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة التسيير الأساسية وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والبيئة ورئيسة المجلس القومي للمرأة (الرؤساء الحاليين لمجموعات العمل) لمناقشة محتوى تقريري الأمم المتحدة (CPRP, SERP) ولتوحيد الرؤي حول ما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة من دعم لجهود الحكومة في مواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا. كما عقدت وزارة التعاون الدولي الاجتماع الاستثنائي لمجموعات عمل الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يوم ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ وذلك بحضور ممثلي الحكومة والأمم المتحدة، بما في ذلك وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والبيئة ورئيسة المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، ومديري كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة - الرؤساء الحاليين لمجموعات العمل الأربع - تم خلاله استكمال مناقشة التعاون مع الأمم المتحدة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، كما تم استعراض الرؤية الوطنية الموحدة حول هذا الأمر.