بالأسماء|| ننشر الجزء الأول من الحركة القضائية لمجلس القضاء الأعلى

كتب: إبراهيم شرع الله شملت الحركة القضائية من الجزء الأول من الحركة التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، 3751 من نواب رئيس محكمة النقض، وقضاة محكمة النقض، ونواب رؤوساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين، وقضاة محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية. ووفقًا للحركة عُين المستشار إبراهيم محمود عيسى، القاضى بمحكمة النقض، رئيسًا بمحكمة استئناف بنى سويف، مع ندبه إلى محكمة استئناف القاهرة، والقاضى محمد فؤاد حافظ، نائب بمحكمة استئناف الإسكندرية، والقاضى أحمد عبدالعزيز عثمان، نائب بمحكمة استئناف قنا، والمستشار سامى نبيل جورجى، قاضى بمحكمة استئناف أسيوط، وانتداب المستشار حازم رسمى، ضمن نواب نواب رؤوساء الاستئناف والمحامين العموم إلى القاهرة بدلاً من بنى سويف. وشهد الجزء الخاص بتعيين قضاة محاكم الاستئناف والمحامين العموم، نقل المستشارة مروة هشام بركات، ابنه النائب العام السابق الراحل هشام بركات، القاضية بمحكمة شمال القاهرة، إلى محكمة المنصورة مع ندبها للقاهرة، والمستشارة مشيرة عواض، القاضية بمحكمة طنطا إلى المنصورة مع ندبها طنطا. كما شهد الجزء الخاص بنقل القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، انتداب المستشارة فاطمة قنديل، أول قاضية تعتلى منصة محكمة الجنايات- وهى أول قاضية تصدر حكمًا بالإعدام بالاتفاق مع باقى أعضاء المحكمة، ونظرت أيضًا فيما سبق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب بالبورصة»، المتهم بها جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من محكمة الإسكندرية إلى القاهرة. وأظهرت الحركة انتدب المستشارة علا حسين، إلى محكمة استئناف القاهرة بعد نقلها لمحكمة الإسكندرية، وهى المرشحة السابقة – المرأة الوحيدة- في انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، فضلاً عن انتداب 6 قاضيات أخريات من الإسكندرية لمحكمة استئناف القاهرة، وقاضية من قنا إلى الإسماعيلية. وكشفت مصادر قضائية- أن الجزء الأول من الحركة القضائية لقى قبولاً لدى جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، لاسيما وأن اعتمدت على معايير الأقدمية والكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، وراعت الظروف الإنسانية والمرضية. وأوضحت المصادر- أن باب التظلمات أيضًا سيفتح خلال الأيام المقبلة عقب اعتماد باقى الحركة القضائية (الجزءين الثانى والثالث)- الخاصة بالمحاكم والنيابة العامة. وتتكون الحركة القضائية من 3 أجزاء، وتختص وزارة العدل ممثلة في إدارة التفتيش القضائى بإعداد جزأين رئيسيين في الحركة القضائية، بينما يعد مكتب النائب العام الجزء الثالث وهو المتعلق بالنيابة العامة، والأجزاء الثلاثة ترسل إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها. ويعد الجزء الثانى من الحركة هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، ويسمى بـ«حركة التبادل»، حيث يتم التبادل في المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم في المحاكم. أما الجزء الثالث والأخير فهو يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر في الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.