دار المعارف
قبل حوالى 48 ساعة من انتهاء المهلة التى حددتها الدول العربية المقاطعة لها، أعلنت قطر مساء اليوم الخميس، رفضها قائمة مطالب الدول العربية التى تشمل 13 مطلبا، أبرزها إعلان خفض التمثيل الدبلوماسى بين الدوحة وإيران، والإغلاق الفورى للقاعدة العسكرية التركية، وقطع العلاقات مع جميع التنظيمات الإرهابية، وإغلاق قناة الجزيرة، مقابل إنهاء الأزمة مع أشقائها العرب.
وفى بيان له صدر اليوم صرح وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثان، أن الدوحة مستعدة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج.
وأضاف الوزير القطرى أن بعض المطالب تنافى المنطق، وفى محاولة لتوضيح كلامه السابق قال: «لا يمكننا قطع العلاقات مع داعش، والقاعدة، و حزب الله الشيعى اللبنانى، لعدم وجود مثل تلك العلاقات، ولا نستطيع طرد أى عضو فى الحرس الثورى الإيرانى لأنه لا يوجد أى عضو داخل قطر».
وأضافالوزير : «كان علينا أن نستنتج أن الغرض من المهلة ليس معالجة القضايا المدرجة وإنما الضغط على قطر للتنازل عن سيادتها. وهذا ما لن نفعله».
وجدير بالذكر أن رد الفعل القطرى أثار كثير من السخط فى أوساط دبلوماسية وسياسية عربية وأجنبية، تنبأ با نعاكاسه على اقتصاديات قطر فى الأيام القادمة وعلاقاتها بالعديد من الدول.
وقالت صحيفة «تايمز» البريطانية إن «دول الخليج تفكر جدياً فى إجبار حلفائها على الاختيار بين إقامة أعمال تجارية معها أو مع قطر فى حال رفضت الأخيرة سلسلة المطالب المقدمة من قبلهم»، ونقلت الصحيفة عن سفير الإمارات لدى روسيا، عمر سيف غباش، قوله: «على بعض الدول، مثل بريطانيا الاختيار ما بين أن تتعامل مع مجلس التعاون الخليجى أو مع دولة صغيرة فى شبه الجزيرة، وليس كلانا»، وأضاف غباش أن «على بريطانيا اختيار التعامل تجارياً مع أشخاص لديهم أجندة متطرفة أو مع أولئك الراغبين ببناء شرق أوسط بعيدا عن التطرف». وقال غباش إن «الأموال التى تتأتى من الاستثمارات القطرية فى بريطانيا تذهب مباشرة إلى الجماعات المتشددة فى الشرق الأوسط فى كل من ليبيا والعراق وسوريا، وأن إجبار شركاء قطر فى مجال التجارة على الاختيار ما بين الأخيرة أو دول الخليج يعتبر من إحدى العقوبات الإضافية على الدوحة فى حال لم توافق على لائحة المطالب.
واعتبرت الصحيفة أن تداعيات هذا القرار سيكون بمثابة الكارثة لبريطانيا، إذ إن ممتلكات قطر فى بريطانيا تقدر بنحو 40 مليار جنيه إسترلينى، أغلبيتها فى مجال العقارات ومنها برج «ذا شارد» الذى يعتبر أعلى بناية فى أوروبا الغربية، بالإضافة إلى قسم كبير من حى كنارى وورف.
وقال غباش لشبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، إن الدول المقاطعة ستدرس الرد المناسب بعد انتهاء المهلة المحددة لقطر، للرد على المطالب، وأضاف أن مطلب إغلاق قناة الجزيرة لن يسحب، لأن المسألة لا تتعلق بحرية التعبير، بل بالحد من نشر خطاب الكراهية والتحريض الذى تعمل عليه «الجزيرة»، والتى تفتح المجال لبث خطاب المتطرفين.
وقالت صحيفة «عرب نيوز» السعودية إن عشرات الأشخاص تظاهروا أمام السفارة القطرية فى واشنطن، مساء الأربعاء، احتجاجا على دعم الدوحة للإرهاب، وطالب المتظاهرون قطر بوقف السياسات التى أدت إلى وضع المواطنين تحت حصار الجماعات المسلحة فى العراق وسوريا واليمن، وطرد من تأويهم قطر من الجماعات الإرهابية. وقال المحلل السياسى السعودى الدكتور حمدان الشهرى، للصحيفة: «على قطر أن تتصرف فورا بناء على الطلبات التى قدمت إليها، لأن تلبية هذه المطالب أمر ضرورى لأمن منطقة الخليج».
وكانت السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة نيكى هايلى أكدت أن أولوية الرئيس دونالد ترامب، فى أزمة قطر تنصب على وقف الدوحة تمويلها للإرهاب، وأضافت خلال جلسة استماع فى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى الأربعاء: «لدينا قاعدة عسكرية فى قطر لكن الأولوية لوقف تمويل الإرهاب»، وأشارت إلى أن جماعة الإخوان المتشددة مصدر مشاكل لكل المنطقة، وأوضحت أن الإخوان يميلون إلى أن يكونوا جزءا من المشكلة وليس الحل.
قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل بن محمد المزروعى إنه لا يتوقع أى نقص فى إمدادات الوقود لبلاده بسبب الأزمة مع قطر.
ومع مواصلة أنقرة رفضها سحب قوات من قطر تلبية لمطالب الدول المقاطعة، قالت مصادر بوزارة الدفاع التركية، الخميس، إن وزير الدفاع القطرى خالد بن محمد العطية، سيزور أنقرة اليوم وسيلتقى نظيره التركى فكرى إشيق، فيما ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن طلب بعض دول الخليج العربى ومصر من قطر إغلاق الجزيرة كأحد الشروط لإنهاء المقاطعة «ابتزاز غير مقبول».