ماجد بدارن يكتب: صورة البطاقة والجرائم المجهولة!

عادى جدًا ممكن تلاقى عليك أحكام قضائية غيابية وأنت لا تعلم عنها شيئًا.. لا تتعجب «صورة بطاقتك» كفيلة بأن يستخدمها أهل الشر لتكون سببًا فى الحُكم عليك بحُكم غيابى أو أكثر وأنت لا تعلم عنها شيئًا، وهو ما حدث لـ (س. ع) سائق سيارة أجرة وجد عليه (16) حكمًا غيابيًا تتراوح بين الحبس لمدة عام والغرامة، وكلها بسبب أحد الأبراج السكنية المخالفة بحى العمرانية.. وأؤكد لمن يقرأ أن (س. ع) ليس (كاحول) ولم يحصل على أى أموال ليضع مُلاّك البرج الفعليين اسمه على مخالفاتهم. المسألة تتلخص فى حصول أحد الفاسدين على صورة بطاقة الرقم القومى لـ (س. ع) وبالتعاون مع أحد الفاسدين فى الحى، كان يتم وضع اسمه ورقم بطاقته على كل محضر يتم تحريره للبرج المخالف أثناء البناء. (16) حُكما قضائيا غيابيا على (س. ع) وهو لا يعلم، هذا الحادث الحقيقى يؤكد أننا عرضة للتورط فى قضايا ويصدر ضدنا أحكام لا نعلم عنها شيئًا، جرائم (صورة البطاقة) يتورط فيها بعض أصحاب محال تصوير المستندات أمام المصالح والهيئات الحكومية، يتاجرون فى صور بطاقات الرقم القومى من خلال الاحتفاظ بنسخة سرية من البطاقات خلال إقبال المواطنين على التصوير لديهم. هؤلاء يبيعون صور البطاقات لأشخاص يستغلونها فى ارتكاب جرائم وأعمال مخالفة للقانون، كمخالفات البناء أو النصب أو انتحال الصفة أو كتابة إيصالات أمانة والحصول على أحكام على أصحابها وابتزازهم أو الحصول على خطوط موبايلات بصورة البطاقة واستغلالها فى ارتكاب جرائم أو أعمال غير مشروعة. وقد تنبهت الدولة لخطورة هذه الوسيلة فى ارتكاب الجرائم، فأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون فى 14 يوليو 2014 منع بموجبه تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة فى المكتبات والمحال العامة، تخوفًا من حدوث أى تلاعب أو تحايل، سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومى، فالمادة الأولى من القرار نصت على «حظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة والشرطة تصويرًا ملونًا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير». ونصت المادة الثالثة من القرار على «يعاقب بالسجن كل من خالف أى حكم من أحكام المادتين السابقتين وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى والسجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى»، هذا القرار يظهر خطورة الأمر، والتلاعب الذى يمكن أن يحدث أثناء تصوير بطاقات الرقم القومى للمواطنين. وللأسف لا يوجد نص قانونى صريح يجرم استغلال بطاقة الرقم القومى للغير، إلا أن عقوبتها تتوقف على الجريمة التى ترتكب بها تلك البطاقة دون علم صاحبها، وتستغل صور البطاقات فى عمليات النصب أو انتحال الشخصية أو التزوير، وهى جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. أما انتحال الشخصية فيعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، ولا يجوز جمع الشخص الواحد بين أكثر من بطاقة رقم قومى، وفى حالة ضبطه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة من 200 إلى 500 جنيه، أما فى حالة استخدامه لتلك البطاقات وحدوث ضرر من هذا الاستخدام، فالحد الأدنى للحبس هو 6 أشهر ونفس الغرامة. تلك العقوبات ليست رادعة بالقدر الكافى، لأن إظهار براءة الضحية الذى لا يعلم أن صورة بطاقته الشخصية تم استغلالها والتلاعب بها فى عمل غير مشروع يأخذ وقتًا طويلاً، وبالتالى لابد من عقوبة رادعة لعصابات استغلال صورة الرقم القومى خاصة بعد تزايد الظاهرة، وقد تجد بعض المفاجآت غير السارة عندما تكشف على بطاقة الرقم القومى خاصتك على كمبيوتر وزارة الداخلية، أو عندما تقف فى أحد الكمائن ويتم الكشف على بطاقتك، فقد تجد بعض الأحكام الغيابية مسجلة باسمك وأنت لا تعلم عنها شيئًا، وارتكبت فى أماكن لم تذهب إليها فى حياتك، بل ولا تعلم أين هى! ساعتها لا يكون أمامك سوى عمل معارضة فى هذه الأحكام لتثبت أنها لا تخصك ولست مسئولاً عنها رغم أنها مقيدة باسمك وصدر ضدك الحُكم غيابيًا.. الجانى الحقيقى مجهول ووسيلة ارتكابه للجريمة كانت صورة بطاقتك التى قمت بتصويرها بحُسن نية فى أحد المحال لقضاء مصلحة ما، وأنت لا تدرى فيما ستستخدم الصورة الأخرى التى لم تعلم عنها شيئًا.