بسام راضى: الرئيس السيسى يوجه بسرعة إنجاز محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية

كتب: على طه عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومحمود منتصر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض وزيرة التخطيط، نشاط بنك الاستثمار القومى، والذى يعد من أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التى تقوم بتعبئة التمويل المحلى لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بالإضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر فى العديد من المشروعات ذات الطابع القومى فى إطار خطط أجهزة الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى. وعرضت الدكتورة هالة السعيد، فى هذا الإطار نتائج عمل اللجنة المتخصصة التى تشرف على خطة التطوير الإدارى والهيكلى للبنك. ووجه الرئيس، فى هذا الصدد بالاستمرار فى بلورة الدراسات والخطط المتخصصة، بهدف حوكمة وتطوير البنك وتحسين أدائه. كما اطلع الرئيس، خلال الاجتماع على موقف تطوير المنظومة الضريبية، وعرض وزير المالية، المحاور الرئيسية المختلفة لتطوير المنظومة، والتى ترتكز على إطارين أساسيين، وهما تطوير السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، وما يتضمنه ذلك من محاور فرعية، بما فى ذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطبيق التحول الرقمى من خلال الإقرارات الضريبية الإليكترونية، وتطوير البنية التحتية ومقار مصلحة الضرائب، وتنمية قدرات العنصر البشرى، مؤكدًا أن تلك الخطوات والجهود من تطوير ساهمت فى تعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على نحو انعكس على جدارة آليات تحصيل الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادتها مقارنةً بالأعوام السابقة. ووجه الرئيس، بسرعة إنجاز محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية وفق الجدول الزمنى المحدد، خصوصًا ما يتعلق بالتحول الرقمى، فى إطار النهج الاستراتيجى للدولة بتعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة من خلال الرقمنة والتحديث الشامل الذى يحقق جدارة ودقة البيانات والإجراءات كما عرض الدكتور محمد معيط، الموقف فيما يخص إنهاء وفض المنازعات الضريبية وجهود لجان الطعن الضريبى فى هذا الإطار بهدف صون موارد الدولة والمال العام، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز 173 ألف ملف ضريبى فى هذا الصدد، بإجمالى محصلات مقدارها 168 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة. وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير المالية، استعراض ما انتهت إليه جهات ومؤسسات التصنيف العالمية بخصوص تقييم آخر تطورات الموقف المالى والاقتصادى على مستوى العالم، لافتًا إلى قرار تلك المؤسسات بالإبقاء على التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى دون أى تعديل، وكذلك الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصرى، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولى فى أداء الاقتصاد المصرى وآفاق تطوره مستقبلاً، منوهَا إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التى تحقق هذا الإنجاز بالحفاظ على تصنيفها الائتمانى على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذى ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التى أجرتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.