ما يجب معرفته عن «قانون حماية البيانات الشخصية».. فى ورشة عمل عبر الإنترنت
كتب: فتحى السايح
في ضوء الانتهاء من تشريع واقرار قانون رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية في مصر عقدت بي دبليو سي الشرق الأوسط ورشة عمل تحت عنوان " خصوصية البيانات في مصر: ما تريد معرفته". وقد عقدت ورشة العمل عبر الانترنت بحضور قادة خصوصية البيانات في بي دبليو سي الشرق الأوسط حيث تم مناقشة أهمية خصوصية البيانات والبنود الرئيسية للقانون الجديد ومدى تأثيره على كافة قطاعات الأعمال في مصر. كما تم مناقشة تأثير تطبيق خصوصية البيانات على القطاعات المختلفة داخل المؤسسات. وناقش فريق عمل بي دبليو سي الشرق الأوسط أيضاً الإجراءات الأساسية اللازمة للتعامل بشكل صحيح مع البيانات الشخصية بموجب القانون الجديد.
وعلق فيل ميني ، الشريك المسؤول عن خصوصية البيانات في بي دبليو سي الشرق الأوسط على إصدار القانون الجديد: "في جميع أنحاء العالم ، تكتسب خصوصية البيانات زخمًا وأهمية خلال السنوات الأخيرة وذلك تزامناً مع التطورات التكنولوجية مثل التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي وتطبيقات التتبع الذي أدى إلى إتاحة البيانات الشخصية بشكل غير مسبوق وبالتبعية زيادة الحاجة إلى فهم الآثار المترتبة على حقوق الأفراد. على الصعيد العالمي ، وداخل الشرق الأوسط ، قامت الحكومات بإدخال قوانين جديدة لخصوصية البيانات لحماية الأفراد ويعد ذلك تطور إيجابي. وقد انضمت مصر إلى هذه المجموعة بإصدار قانون جديد ".
مما لا شك فيه، ان قوانين خصوصية البيانات الحديثة تضع حقوق الفرد في جوهرها - مما يوفر للمستهلكين مزيدًا من السلطة على ما يتم أستخدام ببياناتهم. هذا يعني أنه يمكن للأشخاص طلب الوصول إلى أي بيانات محفوظة عليهم ، وسحب موافقتهم على استخدامها ، وتصحيح أي أخطاء واتي ذلك من بين صلاحيات جديدة أخرى. ويحدد القانون الجديد أيضًا المتطلبات الصارمة للتسويق الرقمي. مع وجود عقوبات صارمة لعدم الامتثال وبذلك ستحتاج المنظمات إلى تقييم كيفية استجابتها للتشريعات بعناية.
ومن جانب آخر أشار نبيل دياب ، شريك - مصر ، بي دبليو سي الشرق الأوسط: "إن إدخال قانون مصر الجديد لخصوصية البيانات الشخصية يمثل فرصة رائعة للمؤسسات في جميع أنحاء البلاد لإصلاح الطريقة التي تتعامل بها مع المعلومات الشخصية بشكل أساسي. بدلاً من اعتبارها امتثالاً متطلبًا ، يمكن للمؤسسات تحويل هذا إلى ميزة - من خلال تبسيط العمليات الداخلية و فهم أفضل طرق استخدام البيانات واشتقاق قيمة منها مع وضع الاعتبار لحماية حقوق الفرد ".
ولتمكين المؤسسات من فهم ما يتعين عليهم القيام به لتطبيق القانون ، تطلق بي دبليو سي الشرق الأوسط أداة تقييم ذاتي عبر الإنترنت حتى يتسنى للمؤسسات تقييم شامل لوضعها الحالي والاطلاع علي توصيات مفصلة حول كيفية التحسين. وذلك بدعم مدراء الثقة الرقمية. ويستخدم التقييم ذكاء الأعمال وتصور البيانات لتقديم إرشادات حول النهج الشامل المطلوب لتنفيذ والطرق المطلوبة لتنفيذ برنامج الخصوصية والذي يركز على تلبية الالتزامات التنظيمية ، مع دعم استراتيجية العمل الشاملة.
والجدير بالذكر أن بإصدار القانون الجديد ، انضمت مصر لقائمة دول الشرق الأوسط التي أطلقت قوانين حماية البيانات الوطنية. يدخل قانون خصوصية البيانات الشخصية (PDPL) حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 2020 ، وهو يجلب مجموعة واسعة من الالتزامات الجديدة للشركات - ولديه توافق واضح مع اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) - والتي يُنظر إليها عمومًا على أنها المعيار الذهبي في خصوصية البيانات التشريع.