اتحاد الصناعات المصرية يواصل نشاطاته بورشة عمل حول «سلاسل الإمداد والتوريد فى القطاع الصناعي»
اتحاد الصناعات المصرية يواصل نشاطاته بورشة عمل حول «سلاسل الإمداد والتوريد فى القطاع الصناعي»
حتى لا تتوقف عجلة التدريب والتطوير البشري
كتب _ أشرف أبوبكر
تمشياً مع الظروف والأوضاع المستجدة محلياً وعالمياً لا ينقطع اتحاد الصناعات المصرية عن تقديم كل جديد في المجالات المتعلقة بالتطوير البشري والفني لقطاع الصناعة المصري والعاملين به، ويواصل نشاطاته ذات الصلة. وفي أحدث ورش العمل يستأنف مركز خدمات تطوير الأعمال تقديم دورة تدريبية عبر الإنترنت حول "سلاسل الإمداد والتوريد في القطاع الصناعي" تعقد على مدار ثلاثة أيام.
ويشارك في الدورة جميع العاملين في سلاسل الامداد من مختلف التخصصات سواء من إدارات التخطيط أو المخازن أو المشتريات والاحتياجات أو اللوجيستيات والحركة في الشركات من أعضاء الغرف الصناعية للتعرف إلى الموضوعات الرئيسية التالية:
• عمليات التنبؤ وإدارة التخطيط لعمليات الطلب
• إدارة الاحتياجات والمشتريات والعقود
• إدارة المخزون ومراقبة تكاليف المخزون
• إدارة المخازن وعمليات المناولة
العمليات اللوجيستية المحلية والتجارة الدولية
وقد أوضح المهندس عادل نور الدين مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات المصرية أن الدورة تستهدف إكساب المشاركين القدرة على التواصل بشكل فعال بين الإدرات، وتطبيق أسس سلاسل الإمداد في كل الادرات داخل القطاع الصناعي، وتحديد طرق التنبوء المثلى طبقاً لنوع الصناعة وطبيعة الشركة، وكذلك تنظيم إدارة المشتريات والتوريدات طبقاً لرؤية المؤسسة.
وأضاف نور الدين أنه مع نهاية الدورة سيكون المشاركون قد تعرفوا على نظم إدارة المخزون لضمان الحصول على دورة أسرع لرأس المال وتقليل تكاليف المخزون، والقدرة على استغلال المساحات التخزينية والاستفادة منها في تنفيذ عمليات قيمة مضافة للمنتج وزيادة التحكم المخزني، وكذلك رفع كفاءة كافة العمليات اللوجيستية المرتبطة بالنقل والاستيراد والتصدير داخلياً وخارجياً.
وتأتي هذه الدورة في إطار الخدمات التي يحرص إتحاد الصناعات المصرية على تقديمها إلى أعضائه من الغرف الصناعية وأعضائها من الشركات والمنشآت الصناعية من خلال مركز خدمات تطوير الأعمال بهدف النهوض بكفاءات الموظفين والعاملين وللارتقاء بمستويات الأداء، الأمر الذي يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة في كل منشأة، وبالتالي على القطاع الصناعي والاقتصاد القومي ككل بالإضافة إلى استقرار العاملين على الصعيد الشخصي والاجتماعي.