«هيومن رايتس» تنقلب على الدوحة: العمالة الأجنبية الضخمة في قطر لا تزال تتعرَّض للاستغلال

كتب: على طه أصدرت "هيومن رايتس ووتش" أمس الإثنين، تقريرا حقوقيا جاء فيها أن "العمالة الأجنبية الضخمة في قطر لا تزال تتعرَّض للاستغلال من قِبَل الحكومة القطرية وأصحاب العمل الذين يحجبون الأجور ويُهددون بالطرد وينتقصون من الأجور، ما يجعل بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام، وفقاً لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية." وفي تقريرها أكدت أن أصحاب العمل المستقلين، وكذلك أولئك الذين يُديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر، كثيراً ما يُؤخِرون أجورَ العمال، أو يحجزونها، أو يخصمون منها بشكل متعسف." وفى هذا الصدد فقد أجرت المنظمة مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة، أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية لتصل إلى محتوى التقرير، وإصداره على النحو الذى صدر عليه. جاء أيضا فى تقرير المنظمة أنه على الرغم من بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى مُنتشرة ومستمرة لدى 60 صاحبَ عمل وشركة على الأقل في قطر، حيث يمثل الأجانب 90% من سكان قطر البالغ عددهم بالأجانب 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مُرتبطة باستضافة الإمارة الخليجية لكأس العالم لكرة القدم 2022. ونقل تقرير "هيومن رايتس" عن رجل أوغندي يعمل حارس أمن قوله إنه لم يتلقَّ راتبه البالغ 329 دولاراً سوى لشهر واحد خلال الفترة بين شهرى سبتمبر، وديسمبر 2019، وأضاف الأوغندى أنهم "يعتقدون أن هذا المال يكفي للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر في قطر؟ وهذا غير صحيح.. أتضوَّر جوعاً.. وعائلتي تتضوَّر جوعا" حسبما جاء فى التقرير. جاء أيضا فى التقرير أن بعض أصحاب الأعمال فى قطر تذرعوا بالوباء لحجز الأجور أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مُبعدين قسراً إلى أوطانهم. ودعت المنظمة - فى تقريرها - الحكومة القطرية إلى تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية، وتحسين أنظمة مراقبة الأجور، وتسريع آليات الانتصاف، ووضع تدابير جديدة لمُعالجة انتهاكات الأجور. وفى رد رسمى على تقرير المنظمة ردد مكتب الاتصال الحكومي القطرى في بيان، نفس المزاعم التى تتردد منذ سنوات عندما يتم فتح ملف انتهاكات العمالة الأجنبية فى قطر، وقال مكتب الاتصال فى بيانه إن "الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرَّضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات في ما يتعلق بالأجور باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية". وقال مراقبون أن تقرير "هيومن رايتس"، الذى لم يجافى حقيقة الأوضاع فى قطر، بل أظهر حقائق لم تكن المنظمة تتطرق لها من قبل، يعد انقلابا على الدوحة، حيث من المعروف عن المنظمة أنها كانت تتلقى تمويلا من الدوحة لتصدر تقاريرا حقوقية مشبوهة تترجم أجندات قطر الإرهابية.