«حماية المستهلك» ينتصر لحق المواطن ويلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب العام الماضى

كتب: إبراهيم شرع الله نشرت الجريدة الرسمية قرار جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي، أصدره - اليوم الثلاثاء - وحمل رقم 155/1 لسنة 2020، والذى يلزم كل مقدمى الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021. وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق، وأن يعمل بالقرار اعتبارا من غدا . يأتى ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى، ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها .