م.هيثم أبو العز الحريرى: النواب أصدر قوانين جيدة أهمها ذوى الاحتياجات ورعاية أسر الشهداء والمصابين.. وهناك قوانين تحتاج مراجعة

كتب: محيى عبد الغنى أكد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة ولجنة الصحة، المهندس هيثم أبو العز الحريرى أن القوانين الإيجابية التى أصدرها المجلس قبل أن تنفض دورته البرلمانية الأخيرة تتمثل فى قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، لأنه كان من القوانين الجيدة، والتى أضافت بعض المميزات لأصحاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وأعطت بعدًا إنسانيًا وماديًا لأنهم جزء من نسيج المجتمع المصرى، لا يمكن إغفاله، وحتى يكونوا عناصر جيدة فى المجتمع، وإتاحت الفرصة لهم فى العمل والتفاعل مع المجتمع وكذلك الاستفادة من كل جهودهم فى العطاء والاستفادة من قدراتهم وخبراتهم فى كل مناحى الحياة. وأضاف الحريرى فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" أنه من القوانين الجيدة أيضا التى أصدرها مجلس النواب قانون تقنين أوضاع الكنائس، لأنه قضى على مشكلة كانت موجودة منذ عشرات السنين حيث كانت الكنائس لا تستطيع الحصول على تراخيص لتقنين أوضاع بعض الكنائس. وواصل الحريرى أن المجلس أصدر قوانين لصالح أصحاب المعاشات، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاشات من 500 إلى 900 جنيه وهو أمر إيجابى إستفاد منه ملايين من أصحاب المعاشات وذويهم لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وظروف الغلاء حيث تم تحسين دخول 10 ملايين أسرة تستفيد بهذه الزيادات. وأضاف أن هناك قانون جيد أصدره مجلس النواب وهو قانون رعاية أسر الشهداء والمصابيين فى العمليات الحربية والإرهابية وهذا القانون جيد جدًا لأنه يولى الإهتمام بأسر الشهداء فى العمليات الحربية والإرهابية، ويعطى نوع من الإطمئنان لأفراد وضباط الجيش والشرطة وأسرهم والذين يواجهون رصاصات الغدر والخيانة من العناصر الإرهابية والإرهاب الأسود. وأوضح الحريرى أنه ينتظر من مجلس النواب المقبل مراجعة بعض التشريعات التى صدرت من المجلس المنقضى مثل قانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات والمعاشات وقانون التصالح على مخالفات البناء، وهذه القوانين من وجهة نظره فرضت أعباء مالية على بعض المواطنين. ولفت الحريرى إلى أن قانون المعاشات رقم 148 وضع بعض الشروط التى لا يمكن تحقيقها للحصول على المعاش المبكر، فقد أصبح هناك الآلاف من المواطنين خرجوا على المعاش بسبب الأزمة الاقتصادية، ولا يجدون فرصة عمل، ولم يحصلوا على المعاش الذى يوفر لهم الحد الأدنى من العيشة الكريمة وهذا القانون يجب أن يراجعه مجلس النواب المقبل ويجب أن يكون من أولويات إهتماماته.