عائشة غنيمي* تكتب عن سبع سنوات من المساهمات المثمرة لوزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد المصري

خلال السنوات السبع الماضية سجلت وزارة الإنتاج الحربي دوراً رائداً في دعم الاقتصاد المصري في ظل أصعب الفترات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي تطلبت تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي جذري للاقتصاد المصري.

التاريخ

وفي أكتوبر 2020 سوف يسجل التاريخ مرور 66 عاماً على إنشاء وزارة الإنتاج الحربي، والتي تم إنشائها في 23 أكتوبر 1954.

والدور

وتعتبر وزارة الإنتاج الحربي المصدر الأساسي لتسليح القوات المسلحة المصرية التي تسعى لخدمة الاقتصاد ودعم مشاريع التنمية في إطار رؤية مصر 2030. الجدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي أعلنت أن الشركات والوحدات التابعة لها حققت زيادة بنسبة 13.4٪ على أساس سنوي في إيراداتها خلال السنة المالية 2018/2019. مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات الأداء التي أظهرت تحقيق 103٪ من هدف السنة المالية 2018/2019.

الدرع

ووزارة الإنتاج الحربي تعتبر الدرع الداعم للاقتصاد المصري والمجتمع  في الأوقات الحرجة، حيث تساهم بشكل فعال في تعزيز التصنيع المحلي ، وتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية ، فضلاً عن توفير الإمدادات المحلية اللازمة من السلع الأساسية للمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تتنوع ما بين توريد السلع الغذائية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وإنتاج سلع ومعدات ومواد خام متنوعة. إن مشاركة الوزارة في المشاريع الوطنية الجارية يعد تكاملاً فعالاً لمهامها الأساسية و فيما يتعلق بالإنتاج العسكري. تهدف جميع مشاريع الإنتاج الحربي إلى تنمية الاقتصاد والمجتمع وخدمة الشباب والاقتصاد الوطني ، فضلاً عن تنافسية الصادرات وتقليل الواردات من السلع الوسيطة والسلع الأساسية.

مكافحة كورونا

وفي خضم تفشي COVID-19 ، قامت وزارة الإنتاج الحربي بتصنيع أكشاك التعقيم كجزء من الإجراءات الإحترازية للدولة للحد من انتشار COVID-19. يشار إلى أن القوات المسلحة لعبت دورًا رئيسيًا في جهود مصر لمكافحة الفيروس ، حيث قامت بانتظام بتطهير وتعقيم الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية ومحطات المترو والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى إطلاق أكثر من خمسة خطوط إنتاج جديدة لأقنعة الوجه بطاق. إلى جانب توزيع أقنعة الوجه المجانية على المواطنين في محطات المترو والساحات الرئيسية ومحطات النقل العام ، وذلك لتغطية الحاجات العاجلة وتوفيرها لجميع المواطنين ، ومكافحة تشوهات الأسعار والمضاربة في السوق الرسمي والموازي.

تعزيز التسلح

وعلى صعيد تعزيز التسلح ، تعمل الوزارة على تأمين احتياجات الجيش من الذخيرة والعتاد ، واكتساب أحدث التقنيات في التسلح. حيث أن الهدف الرئيسي هو تصنيع الأسلحة محليًا على الرغم من التحديات التي تلوح في الأفق. ففي فبراير 2020 ، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المصنع الحربي 300 العامل والمتخصص في الذخائر الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى عدد من مشاريع الإنتاج الحربي الجديدة في مصانع عسكرية أخرى منها مصنع 144 في بنها ، ومصنع 270 في قها ، ومصنع 999 في حلوان. تصبح مصر قادرة على إنتاج أسلحتها بشكل مستقل ويمكن أن تتعاون مع دول أجنبية لإنشاء مصانع لتصنيع الأسلحة وتطويرها لتصنيع أسلحة مصرية 100٪.

والأمن الإجتماعي

على الصعيد الاقتصادي ، لعبت وزارة الإنتاج الحربي دورًا حيويًا في التغلب على التحديات التي هددت الأمن الإجتماعي والأمن الاقتصادي خاصة خلال الفترة 2013-2014 ؛ حيث تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية (الكهربائية ، المواد الغذائية ، والأجهزة المنزلية) ، وتصدير فائض الإنتاج ، وتنمية الاقتصاد القومي، وتعميق التصنيع المصري، وكذلك دعم المنتجات العسكرية لتغطية احتياجات القوات المسلحة. وفى هذا الصدد لابد أن نذكر أن الخدمات التي تقدمها الوزارة يتم توسيعها للعمل الإضافي لتشمل إنتاج المنتجات المدنية إلى جانب إنتاجها الرئيسي من المنتجات العسكرية اعتمادًا على الاستفادة من خبراتها في التصنيع لتوفير منتجات مدنية من سلع غذائية وسلع استراتيجية بجودة عالية وبأسعار مناسبة تساعد بشكل كبير في تعزيز جانب العرض وتلبية الطلب المحلي ؛ فضلاً عن المساهمة في إزالة التشوهات السعرية والحد من المضاربات وإحتكار بعض السلع الأساسية من قبل بعض تجار الجملة والتجزئة

. التنمية المستدامة

وساهمت وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال التنسيق الشامل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في مختلف القطاعات ، حيث تهدف إلى تعظيم الموارد المحلية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكذلك تعزيز الخدمات العامة. علاوة على ذلك ، تعزز وزارة الإنتاج الحربي الشراكات مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية إذ يستحوذ القطاع الخاص على حوالي 80 في المائة من أعمال الاقتصاد المصري مما يجعله أحد المحركات الرئيسية للتنمية. لذلك ، من الضروري توطيد التعاون  والشراكة بين القطاعين العام والخاص. من بين الجهود المختلفة للوزارة ، تطوير الإنتاج المحلي وفق المعايير الدولية من خلال تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية وكذلك مع القطاع الخاص. من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقنيات التكنولوجية المتطورة في تحسين جودة الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية لبناء سلسلة قيمة تنافسية للإنتاج والتي ستؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في سياق سياسة الإحلال محل الواردات.

البحث العلمي

علاوة على ذلك ، تطوير البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات ؛ إذ تتعاون وزارة الإنتاج الحربي مع وزارة التعليم العالي في تطبيق البحث العلمي واستكشاف تقنيات جديدة في التصنيع. ومن أهم الإنجازات إنتاج عدادات ذكية بنسبة 100٪ مصرية بالكامل تحت الإجراءات التجريبية بوزارة الكهرباء. في غضون ذلك ، بدأت الحكومة المصرية في تصنيع السيارات الكهربائية بالإضافة إلى السعي نحو التوسع في  التحول إلى تصنيع وسائل النقل العام  والمركبات الكبيرة التي تعمل بالكهرباء مما يعزز من ترشيد الاستهلاك وحفظ الطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، تسعى الوزارة إلى توطيد العلاقات مع الجامعات العالمية ، وإيفاد الباحثين المصريين إلى الخارج وهو أمر ضروري في نقل التقنيات المتقدمة وبالتالي مواكبة الثورة الصناعية الرابعة. وهناك الإنجازات الرئيسية التي حققتها شركة PSE الألمانية تعاقدت مع الوزارة لإجراء دراسة جدوى تقنية واقتصادية لمشروعين للطاقة الشمسية بسعة إجمالية تبلغ 1 جيجاوات في السنة.

والسكك الحديدية

يذكر أن التعاون بين هيئة السكك الحديدية المصرية ووزارة النقل ووزارة الإنتاج الحربي فيما يتعلق بتعميق التصنيع المصري في السكك الحديدية على النحو التالي. قام مصنع بومبارييه الألماني بتطوير 150 تقاطعًا للسكك الحديدية بإجراء دراسة جدوى شاملة مؤخرًا لأحد المصانع المصرية ووافق على تصنيع قاطرات في مصر. يشار إلى أن الشراكة بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة بومباردييه تركز على تصنيع القاطرات من خلال المصانع المتخصصة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والمصنع 200 العسكري بالإضافة إلى إنشاء مركز صيانة لتجديد وتحديث المركبات التابعة لوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية. في الواقع ، تهدف الشراكة أيضًا إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وإصلاح وتصدير القاطرات ومحركات القطارات إلى الدول الأفريقية والعربية والأوروبية. بناءً على سبع  سنوات من الإنجازات ، يصبح من الضروري للغاية مواصلة خارطة الطريق لهذه المساهمات الهامة ، وتعزيز التنسيق بين استراتيجيات الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية الأخرى، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من النجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ........................................................................... * خبير اقتصادي ومسئول برامج وعلاقات دولية [caption id="attachment_516694" align="aligncenter" width="486"] عائشة غنيمى[/caption]