د. عبد المنعم أبو شعيشع: جرائم كبرى يحرمها الشرع.. البناء على الأراضى الزراعية وبلا ترخيص والاستيلاء على أراضى الدولة

كتب: محيى عبد الغنى أكد د. عبد المنعم أبو شعيشع الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فى تصريحات خاصة لدار المعارف أن مصر تعانى الآن من جرائم كبرى تجرمها الشريعة الإسلامية مثل البناء على الأراضى الزراعية والبناء بلا ترخيص والإستيلاء على أراضى الدولة، والبناء على أراضى طرح نهر النيل. وأضاف د. أبو شعيشع أن هذه الجرائم الشنعاء تقع فى نطاق مسئولية السلطات المحلية والقانونية، والتى يجب أن تتصدى لها بقوة القانون، حيث يقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنو أطيعوا الله ورسوله وأولى الأمر منكم" صدق الله العظيم، لأن أولى الأمر هم من أسند إليهم رعاية مصالح الشعب، فلا يجوز شرعًا البناء بدون الحصول على تراخيص بالبناء إلا بالرجوع لجهات الترخيصات، وهذا ما تعارف عليه الناس. وواصل د. أبو شعيشع قائلا إن البناء بدون ترخيص هو خروج على القانون، والقانون أصدره الشرع، والمشرّعون هم من انتخبهم الشعب، وعلى هذا الأساس لابد من تفعيل القانون واحترامه، فليس من أخلاق المسلم والإنسان العاقل البناء على الأراضى الزراعية لأنها ثروة الشعب، ومصدر لقمة العيش، فإذا شُغلت هذه الأراضى بالمبانى والعشوائيات تعرض الشعب للمجاعات والأزمات والمحن، وستكون البلاد فريسة لكل طامع خارجى. وأكد د. شعيشع أن البناء على الأراضى الزراعية مخالف للشريعة الإسلامية حيث يقول الله تعالى "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" صدق الله العظيم، أى أن الله جل شأنه طلب عمارة الأراضى الزراعية وزراعتها، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول "مامن يزرع زرعًا أو يغرس غرسًا فيأكل منه إنسان أو حيوان إلا كان له به صدقة". ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا قامت القيامة وبيد أحدكم "فسيلة" فإن إستطاع أن يغرسها فليغرسها" فالدين حض على الزراعة وتنمية الأراضى الزراعية فى ظل الزيادة السكانية والمحافظة عليها. ويلفت د. عبد المنعم شيعشع أن البناء على الأراضى الزراعية فيه مخالفة شرعية تترتب عليها أضرار مستقبلية كثيرة مما جعل البناء على الأراضى الزراعية محرم شرعًا وقانونًا. أما الأمر الثالث فإن البناء على أراضى الدولة جريمة شنعاء لأن أملاك وأراضى الدولة فى الأساس من المرافق العامة والمنافع العامة، فلابد من المحافظة عليها واحترامها، وعدم الإعتداء عليها بأى صورة. والإعتداء على أراضى الدولة هو إعتداء على حق الجميع، لهذا تصبح الملكية العامة أهم من الملكية الخاصة، ولندع الدولة ترعى هذه الأملاك من مناحى كثيرة، لأنها تنفق منها على جهات كثيرة مثل الإنفاق على الجامعات الحكومية والمدن الجامعية وكافة المرافق من بناء الطرق وخدمات الكهرباء والغاز والمياه، وغيرها كل هذه المرافق ينفق عليها من ربح أملاك الدولة. وبالنسبة لجرائم الإعتداء على طرح نهر النيل فإن أراضى طرح النيل هى ملك خالص لجموع الشعب، وهى تحفظ شريان الحياة لمصر، لأن النيل هو شريان الوطن الذى يشرب منه الناس والحيوان والمزروعات وغيرها من الإستخدامات الحيوية الضرورية وكافة أوجه الإستفادة من نهر النيل. ويوضح د. أبو شعيشع أن لنهر النيل الآن قيمة كبرى فى ظل حروب المياه، والأطماع الإقليمية والدولية فى مياة النيل.. والنيل بشواطئه وأراضيه ومياهه يجب الحفاظ عليه، لأنه شرط من شروط العبادة، وشرط من شروط الحياة، حيث يقول الله تعالى: "وجعلنا من الماء كل شئ حي" صدق الله العظيم، مما يجعل الحفاظ على نهر النيل حفاظًا على الحياة والحفاظ على نهر النيل بكل مرافقة هو واجب شرعى، والتصدى لكل محاولات الإعتداء على النيل هى مسئولية السلطات المختصة، لأن النيل هو مصدر الحياة فى مصرنا العزيزة.