سفير العراق بالقاهرة يبحث الإستعدادات لعقد اللجنة العليا المشتركة مع وزيرة التعاون الدولي

كتبت: هبه محمد بحث السفير د. أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين 2020/9/14، مع م د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سُبل تعزيز التعاون بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، في ضوء الاعداد والتنسيق الحثيث لعقد اللجنة العراقية – المصرية العُليا المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة، والمقرر عقدها في بغداد بين رئيسي وزراء البلدين. وفي مستهل اللقاء، نقل السفير الدليمي، تحيّات وتقدير معالي وزير التجارة العراقي د. علاء الجبوري، الى معالي وزيرة التعاون الدولي  د. رانيا المشاط، مُتمنياً لجمهورية مصر العربية الشقيقة، دوام التقدم والرفعة والازدهار. وأكد السفير د. أحمد نايف الدليمي، خلال اللقاء، على أهمية توافق استراتيجية التعاون بين البلدين الشقيقين، منوّهاً أنه جار التنسيق مع بغداد لدراسة مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب المصري، للوصول الى الموعد النهائي لانعقاد اللجنة العليا المقررة في بغداد، موضحاً أن اللجنة المذكورة، تُعد بمثابة أبرز آليات دعم التعاون المتبادل، باعتبارها الإطار الشامل الذي تتم من خلاله عمليات تطوير وتنمية التعاون المشترك، ومتابعة ما سيتم إنجازه، والعمل على إزالة ما يعترض هذا التعاون من عقبات، وطرح البدائل بُغية التغلب عليها، مُشيراً الى حرص العراق على تعزيز التعاون مع الشقيقة مصر، من خلال انعقاد اللجنة والعمل على إنجاح فعالياتها، بما يساهم في تعميق الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة. وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة المشاط للسفير الدليمي، حرص الحكومة المصرية برئاسة دولة رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، على عقد اللجنة في أقرب وقت ممكن، إذ تُعد اللجنة المشتركة، أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقن في العديد من المجالات، مُعربةً عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة، تعزيزاً وتعميقاً للعلاقات بين العراق ومصر، وفتح آفاقاً جديدة لها، مؤكدةً على أهمية مشاركة القطاع الخاص المصري في مشروعات إعادة إعمار العراق، واستنباط الآليات الفعّالة لتسهيل عمل الشركات الاستثمارية المصرية فيه، وعودة العمالة المصرية بكامل قوتها، وذلك في إطار الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مُستعرضة جهود الحكومة على المسار الاقتصادي خاصة في المجالات التنموية.