كتبت: سمر شافعى
اتهم رئيس حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلى يائير لابيد اليوم الحكومة الإسرائيلية بالفساد، وقال فى تصريحات أن فساد السلطة بلغ مراحل خطيرة تمس بالأمن، كما أن المقربين من نتنياهو لم يترددوا في تحقيق مصالحهم.
وأضاف لابيد أن أموال المؤسسة العسكرية التى وصفها بـ "أموال جنودنا"، خرجت من إسرائيل، وذهبت إلى أرصدة بنكية في ألمانيا وقبرص لا يعلم عنها أحد شيئا، وفي النهاية ذهبت إلى جيوب أشخاص هم الأقرب لرئيس حكومتنا.
وجاء الاتهام على خلفية التحقيقات التى تجرى حاليا فى قضية الغواصات الألمانية، التى اشتهرت بـ "ملف 3000"، التى طفت على السطح أواخر العام الماضي، حيث تفجرت فضيحة عمولات كبرى عقب تسريب طبيعة العلاقة بين دافيد شيمرون، محامي نتنياهو الخاص، وبين رجل المال والأعمال ميكي جانور، وكيل مجموعة “سنكروب” الألمانية داخل إسرائيل، ويتولى جانور مسألة المفاوضات مع برلين، والتي يفترض أن تمول جانبا كبيرا من الصفقة الجديدة على حساب دافعي الضرائب، وذلك على غرار الصفقات السابقة، فيما تبين أن شيمرون هو الممثل القانوني له.
ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، شملت التحقيقات تهمة الرشوى وغسيل الأموال، العميد احتياط أفريئيل بار يوسيف، نائب رئيس هيئة الأمن القومي الأسبق، فضلاً عن متهم آخر مقرب للغاية من نتنياهو لم يتم الكشف عن هويته، إضافة إلى رجل أعمال لم يذكر اسمه أيضًا.
وصادقت الحكومة الألمانية، أواخر الشهر الماضي، على صفقة الغواصات التي تقدر قيمتها بقرابة 1.5 مليار دولار، لتكون واحدة من أكبر الصفقات التي تبرمها مع الجيش الإسرائيلي، ووافقت الحكومة الألمانية على بيع إسرائيل 3 غواصات من طراز “دولفين”، تلك التي تنتجها مجموعة “سنكروب مارين سيستيمز”، وهي مجموعة عملاقة تمتلك فيها شركة إيرانية حكومية أسهما تصل إلى قرابة 5%، طبقًا للعديد من التقارير السابقة.
وأفادت مصادر في منتصف أبريل الماضي، أن الجانبين الألماني والإسرائيلي توصلا إلى اتفاق، ينص على إلغاء صفقة الغواصات في حال كشفت التحقيقات الجارية حاليًا في إسرائيل بشأن "ملف 3000"، وجود شبهات فساد.
وفى بيان لها اليوم أشارت الشرطة الإسرائيلية، إلى أن التحقيقات التي أجريت بالتعاون مع سلطة التهرب الضريبي، وسلطة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحضور مندوبي النيابة، شعبة الضرائب والاقتصاد، “تم توقيف 6 متهمين للتحقيق تحت طائلة الحذر، بتهمة ارتكاب جرائم منها الرشوى والاحتيال وجرائم ضريبية وغسيل أموال، فيما يتعلق بالقضية المعروفة باسم ملف 3000”.