خبير اقتصادى: استثمارات رجال الأعمال فى مصر آمنة بضمان مؤسسات الدولة والقانون

دار المعارف 

قالت عائشة غنيمي – خبير اقتصادي أن استثمارات رجال الأعمال والمستثمرين في مصر أمنة بفضل حوكمة الاقتصاد المصري وحوكمة المؤسسات العامة للدولة إذ استطاعت الدولة المصرية إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وإصلاحة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اثبت نجاحة في خضم تفشي أزمة كوفيد-19 العالمية. والذى خلق وفراً أولياً فى الموازنة، وعالج الاختلالات فى قطاعات اقتصادية مختلفة، وحقق خفضاَ فى معدلات الدين، إضافة إلى تحقيق زيادات غير مسبوقة فى الاحتياطى النقدى وصلت إلى 45 مليار دولار، قبل تراجعه لـ37 مليارا جراء جائحة كورونا، ثم ارتفع إلى 38 مليار دولار، وذلك لتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية على مصر.

وأضافت "غنيمى" فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف"  أن الاستثمارات ساهمت في دفع عجلة النشاط الاقتصادي والمساهمة في التنمية الاقتصادية في ظل أصعب الفترات الاقتصادية في تاريخ مصر الاقتصادي، وذلك خير دليل على ثقة المستثمرين على المستوى المحلي والاقليمي في مؤسسات الدولة وقوانينها. مما ساعد على جذب الاستثمارات طويلة الآجل خاصة في تنمية البنية التحتية وبناء المدن ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. تلك الإستثمارات التي تولد عائد ثابت ومستقر طوال آمد المشروعات مما يزيد من نسب العائد وتقليل  نسب المخاطر، مما يجذب المزيد من الاستثمارات وتعميق الثقة.

وتابعت خبيرة الاقتصاد  أن مؤسسة «جى.بى.مورجان»، أكدت أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، موضحة أن الاقتصاد المصرى الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة فى ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حيث تم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.

والجدير بالذكر تلقت مصر النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المنطقة العربية خلال خمس سنوات من مطلع 2015 وحتى نهاية 2019، إذ اجتذبت مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 124.5 مليار دولار، واستحوذت مصر على حصة قدرها 35.2% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى ضخت فى المنطقة خلال الخمس سنوات. وقد بلغ عدد المشاريع الجديدة فى مصر خلال الفترة حوالي 476 مشروعا بحصة بلغت 10.9% من إجمالى مشاريع الاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة. ووفرت تلك الاستثمارات ما يزيد عن 106.6 ألف وظيفة جديدة فى مصر.