كتب: خالد عباس
قال الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها قد بلغ 78 ألف و214 طلباً حتى الآن فيما وصل اجمالي ما تم تحصيله منذ بدء التصالح وحتى 20سبتمبر إلى 291مليون و591ألف جنيه مشيرا إلى استمرار الزيادة في معدل تلقى طلبات التصالح المقدمة من المواطنين لاسيما بعد تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسب تراوحت من 15 إلى 40%.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح" الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام" والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 % حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي.
وأكد المحافظ على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته ومنوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء،والأطر المتفق عليها ، مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
من جهته أشار السكرتير العام اللواء هشام شادي إلى تكليفات المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب،موجها توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة،وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم "3" يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج،وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.