ماجد بدران يكتب: نكون أو لا.. مصر تستحق برلمانًا أفضل

كانت الموافقة هى الصفة السائدة فى أداء البرلمان السابق، فوافق على كل ما أرسلته الحكومة من مشروعات قوانين، حيث سيطرت على المجلس أغلبية برلمانية من ائتلاف دعم مصر المؤيد للحكومة، وأقلية معارضة تمثلت فى تكتل 25 – 30، اعتبر البعض أداء برلمان د. عبد العال سببًا مباشرًا لعدم إقبال الناخبين على انتخابات مجلس الشيوخ، وفى الأيام الأخيرة من عمر البرلمان وقرب إجراء الانتخابات البرلمانية حاول النواب تبييض وجوههم مع أبناء دوائرهم أملاً فى العودة كنواب فى المجلس الجديد، كما حدث فى لجنة الإدارة المحلية وانتقادها لأداء الحكومة فى تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء، ورفض اللجنة التشريعية تعديلات قانون العقوبات، ولجنة الزراعة التى انتقدت نقص الأسمدة، واللجنة الدينية التى طلبت إيضاحًا عن سبب تأخر إقامة شعائر صلاة الجمعة رغم تراجع كورونا.

كل ذلك لن يغير من قناعات الناخبين بأن أداء المجلس لم يكن على مستوى طموحات المواطن، وأن القوانين التى صدرت كرّست معاناة المواطن اقتصاديًا واستنزفت جيوب الغلابة والفقراء وضاعفت الرسوم المفروضة على المواطن فى جميع الخدمات الحكومية على غير قيمتها الحقيقية، كما أن هناك قوانين هامة تمس حياة المواطن لم يصدرها المجلس كقانون الإدارة المحلية وقانون الأسرة.

***

قد يقلل البعض من أهمية دور البرلمان فى حاضر ومستقبل مصر والمصريين، لكن هذا التقليل ليس صحيحًا، ولسنا فى حاجة التأكيد أن البرلمان هو الهيئة التشريعية التى تختص بجميع ممارسات السلطة التشريعية، ويضم مجموعة من النواب يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، وله سلطة كاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية التى تبرمها الحكومة.

وللبرلمان ثلاث مهام رئيسية هى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وتمثيل الشعب أمام الحكومة، وتعتبر وظيفة التشريع أهم ما يقوم به البرلمان حتى أن التسمية المرادفة للبرلمان هى السلطة التشريعية، ورغم أن المبادرة باقتراح القوانين تأتى غالبًا من الحكومة فإن ذلك لا ينفى دور البرلمان فى مناقشتها وتعديلها قبل الموافقة عليها.

وإذا كانت القوانين ليست مجرد رخص وعقوبات يصدرها المشرع، فهى تعبير عن إرادة المجتمع وأولوياته فيجب أن يكون البرلمان ممثلاً للأمة لأنه هو الذى يسن القوانين ويعدلها ويلغيها، إضافة إلى أنه من يمنح الثقة للحكومة.

كما أن الرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصالح الشعب ومنع الانحراف والالتزام بالسياسات التى تقدمت بها الحكومة ووافق عليها البرلمان، وكذلك الالتزام بالميزانية التى أقرها، ويعتبر البرلمان أيضًا سلطة رقابة سياسية على الحكومة تحاسبها وتراقب أعمالها وقراراتها، ويستطيع البرلمان من خلالها التحقق من مدى استهدافها للصالح العام.

وهناك حالة من الرقابة يمارسها المواطن على البرلمان عند إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث يعتبر موقف الناخبين فى اختيار نوابهم نوعًا من الرقابة، ورقابة أخرى من خلال وسائل الإعلام سواء على أداء الأعضاء أو أداء البرلمان ككل.

***

من حق د. عبد العال أن يبدو راضيًا بأداء برلمانه ويعتبر حصاده طيبًا ومثمرًا، ومن حق غيره أن يرى أن هذا البرلمان كان سيئ الأداء محدود التأثير.. فلم يكن لدى معظم النواب أى خبرات سابقة، فنسبة كبيرة منهم مارسوا العمل البرلمانى لأول مرة، ولم تكن هناك شخصيات برلمانية قوية ومخضرمة هو ما انعكس سلبًا على أداء المجلس.

كما أن دراسة وتخصص كثير من النواب لم يكن لها علاقة باللجان النوعية التى انضموا لعضويتها، وهو أمر قد سبّب خلل تشريعى بتمرير قوانين غير ملمين بتفاصيلها، وشهد الجانب الرقابى تراجعًا كبيرًا، فتعامل الحكومة مع الأدوات الرقابية لم يكن على القدر الكافى، فالحكومة لم ترد إلا على 30% من الأدوات الرقابية.

إن إدارة د. عبد العال كانت منحازة لائتلاف دعم مصر، فهو لم ينس أنه خرج من رحم هذا الائتلاف وهو ما انعكس على طريقة إدارته للجلسات وإعطائه الكلمة لنواب الائتلاف، كما أن تناوله لبعض القضايا وتوصيفها من على المنصة مخالف للائحة المجلس.

***

الخلاصة أننا نهدف لتصحيح الأخطاء والعمل على تداركها فى البرلمان القادم والمشاركة والاختيار السليم هما نقطة البداية، فمصر بتاريخها وشعبها وطموحها تستحق برلمانًا أفضل أداءًا وأن يكون لملف العدالة الاجتماعية أولوية من خلال تشريع قوانين تراعى متطلبات المواطن المصرى فى حياة كريمة بعد أن تآكلت الطبقة الوسطى.. برلمانًا أكثر حرية وديمقراطية من برلمان د. عبد العال الذى أيّد السلطة التنفيذية تأييدًا مطلقًا ولم يقم بدوره الرقابى كما ينبغى.. إن مصر تستحق برلمانًا أفضل.

عنوان

فى الأيام الأخيرة من عمر البرلمان وقرب إجراء الانتخابات حاول النواب تبييض وجوههم مع أبناء دوائرهم أملاً فى العودة كنواب فى المجلس الجديد