كتبت: لمياء أبو المجد
جاء فى تقرير "التساؤلات والانتقادات" الدورى الذى يرفعه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى الحكومة أن خفض الدعم علي الكهرباء الذى أدى لارتفاع أسعارها ليس له علاقة بصندوق النقد الدولى ولكنه قرار من الحكومة بناء على خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التى تم وضعها عام 2014 للحد من عجز الموازنة.
وأوضح التقرير، أن تلك السياسات تأتي بالتوازي مع سياسات أخرى تهدف إلى تطوير البنية التحتية ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل و التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأقل دخلا بما يعود بالنفع على المواطن المصرى ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار المركز إلى أن التعريفة بعد الزيادة عادلة والأسعار تصاعدية، مشيرا إلى أن الحكومة تضع أمام أعينها محدودى الدخل والفئات الاولى بالرعاية، مضيفا أن أعلى نسبة زيادة للشرائح مرتفعة الاستهلاك والتى تتحمل جزءا من دعم الشرائح الأولى بالرعاية بما يؤكد أن الدولة تعيد الدعم لأجل صالح الفقراء.