الأسباب الحقيقية لقرار المركزى «بتحديد سقف للعملة المحلية»

كتبت: صفاء مصطفى أشاد خبراء اقتصاد ومصرفيون بقرار البنك المركزي تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى مسموح بحملها للمغادرين والقادمين إلى مصر، مؤكدين أنه يسهم في إحداث تحول نوعي في دعم جهود الدولة في التحول الرقمي عبر توسيع قاعدة الشمول المالي، وتقليص حجم التعاملات خارج مظلة القطاع المصرفي، كما أنه يتفق مع الإجراءات العالمية لضبط حركة التعاملات النقدية وحماية العملات الوطنية من الأموال المشبوهة، عبر التصدي لجرائم غسيل الأموال، وتكثيف الحصار على مهربي العملات وتمويلات الإرهاب. القرار يتجاوز فى مردوده الإيجابي هذه الفوائد إلى تغيير المفاهيم العالمية عن التعاملات المصرفية على مستوى الدول النامية ودول القارة الإفريقية، وأن ذلك فى مجمله يعزز إنجازات الدولة المصرية نحو الدفع بالاقتصاد المصري للريادة الإقليمية والتأثير فى حركة الاقتصاد العالمي. اقرأ التفاصيل فى مجلة أكتوبر هذا الأسبوع..