كفر الشيخ تتلقى 73 ألف و571 طلب تصالح وتحصل 368مليونا و313 ألف جنيه
كفر الشيخ تتلقى 73 ألف و571 طلب تصالح وتحصل 368مليونا و313 ألف جنيه
كتب: كمال عبد الرحمن
أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% لـ 50% ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحافظا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 73ألف و571 طلب تصالح ، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح 368مليون و313 ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح ، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة .
وشهدت المواقع الخدمية والمراكز التكنولوجية بمدن ومراكز كفر الشيخ وموقع "محليات" إقبالاً كبيراً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد نسبة 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح.
وأكد المحافظ على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، قبل انتهاء المدة المحددة.
ووجه "نور الدين" رؤساء المراكز والمدن إلى ضرورة استكمال العمل بجدية، والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيراً إلى الإقبال الكبير بعد تخفيض قيمة التصالح، ووعي أهالي كفر الشيخ لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى تسليم المتقدمين شهادة لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح، لحين انتهاء التقييم والبت في الطلب من قبل اللجنة المختصة.