تقرير الاستخبارات والخارجية الأمريكية عن الإرهاب في مصر

كتب: جمال رائف - داعش يحصل على تبرعات عبر تويتر في مصر - الاقتصاد غير الرسمي في مصر أحد مصادر تمويل الاراهاب - المقاتلين الأجانب في مصر عددهم قليل - هناك توجيه من الخارج للعمليات الإرهابية- التنسيق وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المصري ضعيف في عام 2016 - إشادة بالأزهر ودار الأفتاء أصدرت اليوم الخارجية الأمريكية تقريرا عن الإرهاب في مصر لعام 2016، جاء فيه أن الحكومة المصرية واصلت مواجهة الجماعات الإرهابية النشطة التي شنت هجمات قاتلة على أهداف حكومية وعسكرية ومدنية في جميع أنحاء البلاد. وأضاف التقرير أنه في حين انخفض العدد الإجمالي للهجمات ضد الأهداف المدنية خلال منتصف العام، فإن العديد من الهجمات البارزة في نهاية العام تشير إلى أن مستوى التهديد لا يزال مرتفعا. كما واجهت مصر عنف مناهض للنظام من جماعات، من بينها لواء الثورة ومنظمة حركة سواعد مصر، كلاهما قد أعلن مسؤوليته عن الهجمات في مصر. وكانت منظمات العقاب الثوري والمقاومة الشعبية أقل نشاطا مما كانت عليه في الماضي، وفي حين أن الجماعات التابعة لتنظيم داعش قد تتلقى على الأرجح بعض الدعم والتوجيه الخارجي، ولا يوجد دليل على وجود كبير للمقاتلين الإرهابيين الأجانب في مصر. جاء فى التقرير أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ظل يركز على جهوده فى مكافحة الإرهاب في مصر، واصلت القوات المسلحة المصرية حملة مكافحة الإرهاب ضد تنظيم داعش في شمال سيناء (المعروفة باسم "حق الشهيد") ومنع إنشاء ملاذ آمن للإرهابيين. وعلاوة على ذلك، واصلت القوات المسلحة المصرية بذل جهودها لتدمير الأنفاق المستخدمة في التهريب على الحدود بين مصر وغزة  ولكن بمعدل أبطأ مقارنة بعام 2015 بسبب إنشاء منطقة عازلة حدودية، مما أدى إلى انخفاض كبير في أنشطة الأنفاق في هذه المنطقة. ولا تزال الألغام أكبر تهديد للأمن المصري ويتحايل الإرهابيين على التشويش اللاسلكي عبر الأسلاك الإلكترونية واصلت مصر تنفيذ قانونين مكافحة الإرهاب الصادرة بالمرسوم الرئاسي في عام 2015 والتي صادق عليها البرلمان في عام 2016 وهو قانون الكيانات والأفراد الإرهابيين .. قانون مكافحة الإرهاب الجديد زاد بشكل كبير من العقوبات على الجرائم المتصلة بالإرهاب، كما يفرض القانون غرامة شديدة تعادل عدة مرات متوسط الراتب السنوي لمعظم الصحفيين المحليين، وذلك في حال نشر "أخبار كاذبة" تتناقض مع التقارير الحكومية الرسمية عن الإرهاب، والتي قد تشعر بعض منظمات المجتمع المدني بالقلق من أنها يمكن أن تستخدم في خنق المعارضة وتؤدي إلى عدم الإبلاغ عن أعمال إرهابية. وفي نوفمبر 2016، بدأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التابعة للبرلمان مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية في مصر من شأنه أن يعجل إجراءات الطعون القضائية لضمان العدالة السريعة في القضايا المتصلة بالإرهاب؛ غير أن هذه التغييرات المخطط لها قد تأخرت. وفي أعقاب الهجوم الذي وقع في ديسمبر على كنيسة البطرسية القبطية، بدأت الحكومة المصرية مناقشة التعديلات المدخلة على قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المبادرات التي تسمح لمحكمة النقض بالنظر في القضايا فور استئنافها وإصدارها وتصدر الأحكام بسرعة بدلا من إحالتها إلى محاكم جنائية لإعادة محاكمتها. كما دعا العديد من السياسيين البرلمان إلى إحالة جميع قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية. ونوه التقرير إلى أن قطاع أمن الدولة، وهو فرع من وزارة الداخلية، هو المسؤول الأول عن مهام مكافحة الإرهاب في الدلتا، ولكنه يعمل أيضا مع عناصر أخرى من وزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة المصرية، لكنه استدرك قائلا إن التعاون محدود بين الأجهزة الأمنية المصرية حول تبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب  في عام 2016. جاء فى التقرير أيضا أن مصر واصلت اتخاذ إجراءات لتحسين أمن حدودها. وفي المعابر الحدودية والمطارات،  وعززت مصر إجراءات الأمن وتحديث معدات الفحص في جميع مطاراتها الدولية، بما في ذلك فحص الشحنات في مطار القاهرة الدولي. وكانت أهم المخاوف الأمنية الحدودية في مصر على طول الحدود مع غزة وليبيا، على الرغم من أن التهريب كان أيضا مشكلة على طول الحدود مع السودان. وواصلت القوات المسلحة المصرية الحفاظ على المنطقة العازلة المنزوعة السلاح على طول الحدود مع غزة، والتي تمتد إلى 1.5 كيلومتر من الحدود، حافظت مصر على وجود عسكري متزايد على طول الحدود الليبية. كما تعمل الحكومةعلى شراء مجموعة من تكنولوجيات المراقبة المتنقلة لتحسين مراقبة الحدود مع ليبيا. وعن مكافحة تمويل الإرهاب قال التقرير: مصر عضو في مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي هيئة إقليمية تابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، وعضو في المجموعة المالية لمكافحة داعش. وحدة الاستخبارات المالية في مصر، وحدة مكافحة تمويل غسل الأموال والإرهاب المصرية، عضو في مجموعة إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية، وقد أبدت حكومة مصر استعدادا متزايدا لتحسين إطارها القانوني لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب. وخلال عام 2015، سنت مصر عددا من القوانين لتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية وتعزيز إطارها القانوني لتحديد الإرهابيين والمنظمات الإرهابية. قامت مصر بسن نظام تجريمى لتمويل الإرهابيين وفقا للمعايير الدولية،  إلا أن مصر لا تزال عرضة للتمويل الإرهابي، نظرا للاقتصاد الكبير غير الرسمي القائم على النقد، والمعاملات المالية الصغيرة غير الموثقة، وحوالي 90 في المئة من السكان الذين ليس لديهم حسابات مصرفية رسمية، والقرب من عدة إرهاب وقامت مصر بسن نظام تجريمى لتمويل الإرهابيين وفقا للمعايير الدولية، ولها إجراءات شاملة لتنفيذ العقوبات المالية وفقا لنظام مجلس الأمن الدولى . غير أن مصر لا تزال عرضة للتمويل الإرهابي، نظرا للاقتصاد الكبير غير الرسمي القائم على النقد، والمعاملات المالية الصغيرة غير الموثقة، وما يقدر بنحو 90 في المائة من السكان الذين ليس لديهم حسابات مصرفية رسمية، . ويهدف البنك المركزي المصري واتحاد البنوك المصرية إلى تعزيز الإدماج المالي من خلال تحفيز الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على دخول القطاع المالي الرسمي، بالإضافة إلى ذلك، سنت مصر إجراءات تشمل إدخال البطاقات الذكية، وزيادة الخدمات المصرفية مع فروع صغيرة، والمزيد من أجهزة الصراف الآلي، وتطبيقات الهواتف النقالة، وعلى الرغم من الجهود التشريعية، لا يزال تهريب الآثار والمخدرات يشكل مصدر قلق، كما أن استغلال التكنولوجيات المصرفية ووسائل الإعلام الاجتماعية لتمويل الإرهاب ما زال يمثل مشكلة، على سبيل المثال، طلب تنظيم داعش الأموال باستخدام تويتر لتمويل الأنشطة الإرهابية في مصر، معتمدا على بطاقات مجهولة . وعن مكافحة التطرف العنيف جاء بالتقرير أن دار الإفتاء المصرية، وهي هيئة رسمية تصدر مراسيم دينية، اتخذت زمام المبادرة في إنشاء أمانة عامة لمواجهة الرسائل الدينية المتطرفة العنيفة عبر القنوات الدينية، ترسل دار الإفتاء العلماء إلى المجتمعات التي تعتبر عرضة للرسائل العنيفة؛ تدريب المفتيين الجدد، وتنظم الجولات الدولية للتوعية والتحدث في جميع البلدان ذات الأغلبية المسلمة والغرب. وتقوم جامعة الأزهر بمراجعة مناهجها قبل الجامعية من خلال إزالة المواد التي يمكن أن يساء تفسيرها لتعزيز التطرف العنيف. ويرصد مرصد الأزهر على الإنترنت تقارير عن الفتاوى المتطرفة والفتاوى على الإنترنت.