تصريح نارى من أحمد مرتضى منصور بشأن أزمة الأوليمبية

كتب: أحمد الطوانسى

صرح أحمد مرتضى منصور، بشأن أزمة قرار اللجنة الأولمبية الصادر بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وقال منصور أن قرار اللجنة غير قانوني باعتبار أنه صادر من جهة لا تمتلك حق عزل رئيس نادي الزمالك، وأن القرار مشوب بعدم المشروعية، ومن ثم عدم سريانه، موضحا "نحن في انتظار حكم المحكمة لوقف تنفيذ القرار نهائيا".

ووصل إلى مقر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أحمد مرتضى منصور، لحضور جلسة نظر الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، والتي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، وألزمت اللجنة الأوليمبية إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.

وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.