دار المعارف - عمرو حسين
وقع رئيس الوزراء الاثيوبى أبى أحمد، اليوم الأربعاء، قرارا وزاريا بفرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ٦ أشهر ، وإطلاق عملية عسكرية على إقليم تيجراى.
وكان
رئيس الوزراء الإثيوبى أعلن فى وقت سابق، عدم استخدام الجيش ضد الإقليم، ردا على إجراء التجراى الانتخابات المحلية فى سبتمبر الماضى، ورفض قرار التأجيل الذى أقره ابى أحمد لمدة عام حتى أغسطس ٢٠٢١.
ويخالف قرار رئيس وزراء إثيوبيا بتأجيل الانتخابات، كل المواد الدستورية فى البلاد التى تجرى فيها انتخابات عامة كل خمس سنوات بانتظام منذ العام ١٩٩٥. إلا إن آبى أحمد استطاع إن ينتزع قرار من المحكمة الفيدرالية العليا فى البلاد بالموافقة على تأجيل الاستحقاق الدستورى، وهو ما رفضه إقليم التجراى واعتبره انقلاب على الشرعية الدستورية.
وجاء فى بيان أحمد اليوم: "الحكومة تتحرك فى إطار المسؤولية الدستورية عن سلام وأمن وسلامة مواطني البلاد، ولمنع الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وتقويض الاستقرار".
وفي بيان آخر، أمر قوات الجيش باتخاذ إجراءات هجومية ضد "جبهة تحرير شعب تيجراي"، متهما إياها بمهاجمة مقر القيادة الشمالية لقوات الدفاع المتمركزة في مدينة ميكيلي، بهدف الاستيلاء على المدفعية والمعدات العسكرية المتواجدة هناك.
كما حمل البيان "جبهة التحرير" المسؤولية عن تسليح وتنظيم ميليشيات غير نظامية خارج الهيكل الدستوري، وتصنيع ملابس عسكرية تشبه تلك التي تستخدمها القوات الإريترية بهدف إلقاء اللوم على حكومة هذه البلاد، في الادعاءات المفبركة على سكان الإقليم.
وشدد البيان على أن "جبهة التحرير" بهجومها الأخير "تجاوزت الخط الأحمر"، ما أجبر الحكومة إلى الدخول في مواجهة عسكرية، وتابع: "لقد استخدمت الحكومة كل الوسائل لتفادي الاشتباك العسكري مع "جبهة تحرير تيجراي" ، إلا أنه لا يمكن تجنب الحرب بحسن نية وقرار من جانب واحد".
وأشار البيان إلى أن قوات الجيش تلقت أوامر بـ"تنفيذ مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من عدم الاستقرار"، فيما دعا أبي أحمد المواطنين إلى "التزام الهدوء واليقظة في المواجهة المحتملة والوقوف إلى جانب قوات الدفاع الوطني في هذه القضية.
يشار إلى أن اقليم التجراى هو المكون الأساسي لقوات
الجيش الإثيوبى بقيادة ميليس زيناوى الرئيس التاريخى لإثيوبيا الديمقراطية منذ ١٩٩١ وحتى وفاته فى ٢٠١٢، وهو ما يهدد بحدوث انشقاقات داخل الجيش، وعلو الانتماء الاثنى والعرى للجنود عن الانتماء الوطنى، تاركين قوات الجيش والانضمام لقوات الإقليم.