هبة هجرس ترحب بتشكيل لجنة من 15 وزارة لتنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

كتب: رمضان أبو إسماعيل رحبت النائبة الدكتورة هبة هجرس الخبيرة الدولية فى مجال الاعاقة عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب باستجابة رئاسة مجلس الوزراء لمساعيها البرلمانية ومطالباتها المتعددة بسرعة التحرك لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة الذى تقدمت به لمجلس النواب وتم اقراره واصداره، كذلك لائحته التنفيذية فى مختلف النواحى وداخل مختلف الوزرات حيث اصدر  رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2268 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وطنية تنسيقية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى  وتضم 15 وزارة و4 جهات معنية بهدف الاسراع بتنفيذ احكام قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والخطة الشاملة للأشخاص ذوى الاعاقة. وأوضحت هجرس ان قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية المعنية بالاسراع بتنفيذ قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ترجم بشكل واعى توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة حصول الاشخاص ذوى الاعاقة على كامل حقوقهم فى كافة الجهات وعلى كافة المستويات وداخل كل الوزارات المعنية بما نص عليه القانون. واشارت هجرس الى ان تنفيذ الوزارات المعنية لما جاء من حقوق للأشخاص ذوى الاعاقة فى قانونهم يضع مصر فى مرتبة متقدمة بين دول العالم فى مجال التنفيذ لحقوق الانسان ويعكس رؤية مصر فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 بما نصت عليه من ضرورة دمج الشرائح المهمشة داخل مجتمعها فى كل الخدمات وحصول هذه الشرائح على كامل الحقوق. وأعربت هجرس عن ثقتها بان وجود كل الوزارات والجهات المعنية بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة المنصوص عليها فى القرار  داخل لجنة واحدة لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة من شانه فض اي اشتباك وتضارب قد يحدث فى التنفيذ بين الوزرات المعنية والغاء  التكرار الذى يشوب الاجراءات الحالية. واكدت هجرس ان وجود مثل هذه اللجنة بكامل تشكيلها المعلن يسهل على كل الاشخاص ذوى الاعاقة التقدم لها بشكاويهم من المشكلات والصعوبات التى يواجهونها للحصول على حقوقهم  فى الوزرات المعنية ويمكن اللجنة من الوقوف على المشكلات التى تواجه التنفيذ بشكل فعلى والعمل على حلها باسرع وقت ممكن. يذكر ان النائبة الدكتورة هبة هجرس كانت قد تقدمت مع بداية الفصل التشريعى الحالى بقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة للبرلمان متضمن حقوق عدة لهم فى كافة المجالات وسعت جاهدة لاقرار القانون داخل المجلس وهو ما حدث بالفعل واصدره السيد الرئيس تحت رقم 10 لسنة 2018 وبعدها ومنذ اصدار اللائحة التنفيذية للقانون سعت النائبة لاستخدم كامل ادواتها البرلمانية فى مطالبة  الوزارات المعنية لتفعيل القانون و تقدمت باستغاثة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لسرعة تنفيذ الوزارات المعنية لما جاء من نصوص فى قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وبخاصة بعد اصدار لائحته التنفيذية. ة