مطالب بعدم سريان قانون الجمارك الجديد بأثر رجعى

دار المعارف – وكالات

اجتمعت نقابة المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية برئاسة النقيب محمد العرجاوى، لمناقشة المشكلات الخاصة بتطبيق قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020.

وجاء ذلك بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المستخلصين بالإسكندرية والتواصل عن بُعد مع باقى النقابات.

وطالب الحضور بضرورة عدم سريان قانون الجمارك الجديد بأثر رجعى فيما يخص مادة التأمين المقدرة فى المادة 53 بـ50 ألف جنيه، بعد أن كانت 5 آلاف جنيه.

ووجه العرجارى تحذيرات من احتمالية وجود شبهة العوار القانونى الذى قد يشوب قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، الذى من المقرر أن تصدر وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.

أوضح العرجاوى، أن قانون الجمارك الجديد ألزم المستخلص الجمركى الاحتفاظ بالمستندات لمدة 5 سنوات على الرغم من تحديد مدة رخصة التخليص الجمركى فى صدر القانون نفسه لمدة عامين وتجدد.

وتساءل كيف يكون أثر الالتزام القانونى فعالا مع زوال واقعة الالتزام وهى مدة رخصة التخليص، وكيف يتم الالتزام بالمستندات لمدة 5 أعوام فى حين أنه يمكن إلغاء الترخيص وعدم تجديده؟

وأشار العرجاوى إلى أنه كان من الأفضل ضبط الصياغة القانونية فيما يتوافق مع نصوص مواد قانون الجمارك الجديد وأن يتم الالتزام والاحتفاظ بالمستندات بمدة لا تتعدى عامين، وهى مدد تجديد الترخيص للمخلصين الجمركيين وممارسة النشاط.

وقال إنه فى الوقت التى تسعى فيه الدولة للرقمنة وميكنة جميع الخدمات ينص قانون الجمارك الجديد على الاحتفاظ بالمستندات التى هى بالفعل محفوظة إلكترونيًا لدى الجهات الحكومية المتعامل معها.