دار المعارف
أكد مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية الدكتور رمضان صديق، أن
قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء استكمالا لحزمة الإجراءات التى تنتهجها
وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانا من القيادة السياسية بالدور المحورى الذى تلعبه مصلحة الضرائب فى دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمى.
وأشارت مصلحة الضرائب، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك جاء خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان "قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال فى انتظام المجتمع الضريبى".
وأضاف صديق أن القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونا فى الإثبات الضريبى، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانونى على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبا للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمدا طويلا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
من جانبه، قال رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزى، إن ملف الضرائب من المحاور الرئيسية المؤثرة فى العملية الاقتصادية والمجتمع بصفة عامة، وشهد تغيرات كثيرة جذرية خلال الفترة الماضية تحتاج إلى التعريف والتوعية لدى مجتمع الأعمال، وبالأخص مع صدور قانون الضرائب الجديد وتطبيقاته المتنوعة والتى تمس كافة فئات المجتمع، مؤكدا تبنى الجمعية نشر فكرة الوعى الضريبى بين أعضائها.
وأضاف أن رؤية الجمعية لملف الضرائب تتمثل فى أهمية تطبيق مفهوم العدالة الضريبية فى إطار مبدأ الحفاظ على حق الدولة والتيسير على المواطن وتشجيعه على العمل والإنتاج، مشيرا إلى ضرورة توسيع قاعدة الممولين وضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة لخلق مناخ منافسة عادل لكل الأطراف.
ولفت إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتى فى إطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية على نشر الوعي بأهمية قانون الضرائب الموحد الجديد والتعريف بالإجراءات الضريبية، وذلك بعد الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب، خاصة أن القانون الجديد للضريبة الموحدة يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة.
بدوره، أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب سعيد فؤاد، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 والذى تم العمل به من 20 أكتوبر الماضى، يعد الأول من نوعه فى تاريخ مصر، لافتا إلى أن السياسات تكون فى القانون الأصلى وتوحيد الإجراءات يتواجد فى هذا القانون، بما يتيح رقما ضريبيا واحدا للممول.
وقال إن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وأضاف أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدا عن التعقيد والتكرار.
وأشار إلى أنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية، بدلا من الشهريين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها ثمة داع لتـأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل.
كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوى لضريبة المرتبات فى أشهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر، موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات، وما فى حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهرى، موضحا أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.
وفى سياق متصل، أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس أحمد سرحان، متابعة الجمعية ومشاركتها لكل الخطوات والإجراءات التى تتم فى ملف الضرائب، متمنيا استمرار التطوير والتحديث خاصة فى محور الميكنة والتحول الرقمى الذى يسهل الخدمات الضريبية على الممولين.
وأشار إلى دور لجنة الاتصالات والمعلومات فى وضع كل الإمكانيات والخبرات لخلق حلقة وصل بين أعضاء الجمعية ومصلحة الضرائب للمساعدة فى حل أى نزاع ضريبى ومساعدة الشركات فى التعامل مع الأنظمة الضريبية الجديدة وبالأخص الإجراءات المميكنة وتدريب الشركات ومكاتب المحاسبة على الإجراءات الجديدة والتعامل معها.
وأوضح أنه فى ظل وجود الخبرات الكبيرة من المسؤولين فى الضرائب والشركات الممولة تمت مناقشة التطورات فى المنظومة الضريبية وبالأخص مع إصدار قانون الضرائب الجديد والذى يهم كل أطراف مجتمع الأعمال.
ولفت إلى أن اللجنة تلقت أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات ومزيد من الإيضاحات حول كل جوانب القانون الجديد ومعرفة فلسفة إصداره وتعديلاته ولذلك جاء تنظيم هذه الندوة التى تعد أولى هذه الندوات التى تتناول هذا الموضوع وسيتبعها سلسلة ندوات تتناول كافه جوانب القانون.