دارالمعارف
أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أنه رغم جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية إلا أنها استطاعت أن تُحقق إنجازات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، من بينها تعديل قانون منظمات المجتمع المدني، وتمكين المرأة سياسيًا، وعلى مستوى العمل العام، علاوة على تقديم قانون يضمن حقوق ذوى الإعاقة، والاهتمام بقطاع السجون والمساجين.
وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنه منذ تولي
الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد وقطاع الصحة يحظى بنصيب كبير في الاهتمام والبناء من القيادة السياسية، موضحًا أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، وجرت في عهده العديد من التطويرات والإنشاءات الجديدة التي أشاد بها العالم اجمع.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة للقضاء على "فيروس سي" تستهدف الكشف على 50 مليون مواطن، والتي تُعد أكبر عملية مسح طبي في العالم، وحققت المبادرة نجاحًا كبيرًا، وتم علاج جميع المصابين بالفيروس، لتصبح مصر بذلك خالية من مرض فيروس سي، موضحًا أنه لم تتوقف المبادرة عند علاج فيروس سي؛ فقد استهدفت أيضًا الأمراض غير السارية، مثل الضغط والسكر والسمنة، بما يُسهم في تعزيز الكشف المبكر عن تلك الأمراض والوقاية من انتشارها، وعلاج المصابين بها في الوقت المناسب.
وأوضح أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي أصبحت لديها اكتفاء ذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال والطعوم وألبان الأطفال، حيث صارت تتمتع باكتفاء ذاتي بنسبة ١٠٠٪ من الأنسولين بكل أنواعه، و٦٠٪ من أدوية الأورام، وذلك من خلال التصنيع المحلي، وبدأ الاهتمام بالأدوار الرقابية على المستشفيات والمعامل؛ لمتابعة استغلال تلك الأدوية والمستلزمات المتوفرة والتغلب على وجود أي أزمات.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حرصت على العمل في اتجاهين في الملف الصحي للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة؛ أما الثاني فقد ذهب إلى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضى المريض عن الخدمة، مما أحدث طفرة فى الملف الصحي ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل ويتمتعوا بمستوى جيد من الخدمات الصحية والطبية التى توفرت دعما لمحور بناء الإنسان صحيًا من خلال البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التى تستهدف التغطية الصحية لجميع أفراد الأسرة.
وأوضح أن فيروس كورونا كان كاشفًا عن قدرة مصر في مواجهة وباء أربك الأنظمة الصحية في أكثر الدول ذات الأنظمة الصحية تقدمًا، حيث واجهت الدولة أزمة جائحة كورونا بإدارة علمية مكنتها استعدادات جرت خلال السنوات الماضية في رفع كفاءة المؤسسات الصحية، مشيرًا إلى أنه لم تكتف مصر بالتصدي لفيروس كورونا فى الداخل فحسب فقدت مدت يد العون أيضًا للدول الشقيقة والصديقة مثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة وغيرها.
ولفت إلى أنه بالنسبة التأمين الصحي الشامل فهو يُمثل أول بذرة الإصلاح الصحي لكل المصريين، وقد بدأ بمحافظة بورسعيد حيث انتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة في ظل الحصول على الخدمة مقابل سداد الاشتراك والمساهمات على أن تعمم التجربة في كل محافظات الجمهورية مرحليًا.
وعن مبادرات الإصلاح الصحي أكد أن الرئيس السيسي قرر أن تتوفر الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد من خلال إطار مبادرات الإصلاح الصحي التي جاء في مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة التي فحصت ما يقرب من 62 مليون مواطن مصري للكشف عن فيروس سي والسكر والضغط والسمنة فى 27 محافظة بالجمهورية، وصرفت العلاج بالمجان لهم فيما تعدت المبادرة لتصل إلى طلاب المدارس والجامعات؛ وشملت المبادره أطفال المدارس من خلال الكشف عن أمراض السمنة وأمراض الأنيمية والتقزم وانطلقت الحملة بالتوازى في شهر نوفمبر عام 2018 وتمكنت من فحص 9.7 مليون مواطن وتم صرف علاج الأنيميا بالمجان بالإضافة إلى التوعية وصرف العلاج للأطفال ضد السمنة والنحافة.
وأكد أن مصر نجحت بشهادة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية في القضاء على فيروس سي لتكون مصر أول دولة تواجه الفيروس الذى التهم أكباد المصريين على مدى عقدين، ويُقدر عدد من تلقوا العلاج بـ 8 ملايين مواطن؛ ولم تقتصر المبادرة على المصريين فقط بل شملت مسح الأجانب من ضيوف مصر المقيمين من خارج مصر حيث تم فحص 68 ألفا و641 مقيما وتقديم العلاج لهم بعد أن ثبتت إصابتهم، موضحًا أنه بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار المرضي فى غضون 6 اشهر حيث انتهت وزارة الصحة من علاج نصف العدد خلال شهر واحد فقط، ويتوقع الانتهاء من علاج باقي الحالات خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير؛ وتم اشتراك حوالي 153 مستشفي فى منظومة القضاء على القوائم، وأمر الرئيس السيسي باستمرار هذه المنظومة للقضاء على أي تراكم في القوائم.
وواصل: "ثم جاءت مبادرة صحة المرأة التي تستهدف بالأساس الكشف المبكر عن سرطان الثدي لتشمل التشخيص وصرف العلاج لـ28 مليون سيدة قامت بصرف العلاج بالكامل حتى الوصول للشفاء الحالات المكتشف اصابتها بالمرض مع فحص السيدات باحدث الأجهزة الطبية الحديثة بالمجان، مشيرًا إلى أن مبادرات الإصلاح الصحي شملت الأطفال حديثي الولادة؛ حيث تقرر أن يتم الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد الذى يتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويا .
وأشار إلى أنه تم إطلاق حملة "صحتنا في أسلوب حياتنا" لدعم الحياة الصحية والتوعية بأسلوب التغذية الصحية السليمة تحت شعار "100 مليون صحة"، فضلًا عن حملة الإقلاع عن التدخين والتي انطلقت أولى فعاليتها فى شهر أغسطس الماضي من خلال تخصيص 30 عيادة للإقلاع عن التدخين منتشرة بمحافظات الجمهورية، كما تم إطلاق مبادرتى "أنت الأساس" للكشف المبكر عن سرطان الثدي واستهدفت المبادرة تقديم جميع خدماتها بالمجان قرابة 28 مليون سيدة بالجمهورية، و"نور حياة" للعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية.
وفيما يخص ملف العشوائيات؛ أكد أنه منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر تغير شكل الدولة المصرية للأفضل وحدثت طفرة غير مسبوقة في مواجهة ملف العشوائيات والمناطق الخطيرة، ووفرت الدولة حياة كريمة لشعبها، وأصبح ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة في صدارة اهتمام الدولة، وبتوجيهات الرئيس شرعت الحكومة في إزالة المناطق غير الآمنة ونقل أصحابها إلى أحياء ومناطق راقية وأكثر أمانًا، كما قامت بتطوير بعض المناطق الأخرى لتوفير حياة كريمة لأهلها.
وأوضح أنه من أبرز إنجازات الدولة في هذا المجال إنشاء حي الأسمرات لأهالي الدويقة، وبشائر الخير، وروضة السيدة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات التي حققتها الحكومة في عهد الرئيس السيسى في مجال الإسكان لم تحقق على مدى الـ40 عاما الماضية.
وكشف عن أن الحكومة اقتحمت هذا الملف الشائك الذي عانت منه الدولة وكذا المواطنون لعقود بإرادة ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسى لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري، موضحًا أن حق المواطن المصري في توفير سكن كريم له ولأسرته أصبح واحدًا من أهم حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح أن ملف تطوير العشوائيات يُعد واحدًا من الملفات الشاهدة على إنجازات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن قرارات إزالة المناطق العشوائية يأتي في إطار الحرص على التنسيق الحضاري والحفاظ على أرواح المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، خاصة في ظل ما تعانيه المناطق العشوائية من مخاطر شديدة.
أما فيما يخص ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة؛ أكد رئيس حزب "المصريين"، أنه منذ بداية عهد الرئيس السيسي اقتحم ذوي القدرات الخاصة مجالات عدة، وشغلوا عددًا من الوظائف التي كانت حكرًا على غيرهم بتميز واضح ضد قدراتهم ومواهبهم، ونادى الرئيس السيسي بتمكين متحدي الإعاقة ومساواتهم بغيرهم في مختلف الوظائف والتخصصات وفقًا لكفاءتهم ودون النظر لإعاقتهم التي يتحدونها.
ولفت إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي أصبحت تقدر وتعترف بذوي القدرات الخاصة وتعطي لهم مساحة في تحقيق أحلامهم، وهناك مكاسب مستمرة يحصدها ذوو الاحتياجات الخاصة وكانت أول تلك المكاسب هى التمثيل النيابي بالبرلمان، حيث ضم مجلس النواب ولأول مرة في التاريخ نوابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بواقع 9 نواب، 8 منهم منتخبون.
وفيما يخص ملف السجون؛ أكد أن هناك طفرة نوعية هائلة يشهدها قطاع السجون في مصر، من حيث جميع العوامل التي تؤدي لوجود السجين في مكان يليق به كإنسان"، موضحًا أن السجون المصرية أصبحت في عهد الرئيس السيسي مؤسسة تربوية، يتم بها تدريب وتعليم وتأهيل السجين، ووضعه على القبلة الصحيحة للحياة.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بدمج مساجين مصر ضمن مبادرة 100 مليون صحة وفيروس سي، موضحًا أنه تم مسح جميع السجناء داخل السجون ضمن هذه الحملات، لافتًا إلى أن السجون المصرية عقب ثورة 30 يونيو خضعت للعديد من ضوابط حقوق الإنسان لتصل إلى المعايير الدولية وترد على إدعاءات المنظمات المأجورة.
وأكد أن مؤسسات الدولة لعبت دورًا كبيرًا بجانب وزارة الداخلية لتأهيل السجناء للارتقاء بالسجون وفقا للمعايير الدولية، وكان لمبادرة الرئيس السيسى "سجون بلا غارمين" أثرًا طيبًا في سداد ديون الغارمين والغارمات وإدخال الفرحة بالبيوت المصرية، موضحًا أن وزارة الداخلية لم تكتف بذلك؛ بل حرصت على مراعاة البعد الإنسانى والجانب النفسى، والاستجابة للالتماسات المقدمة من المساجين وذويهم إما بالنقل لسجن قريب من محل إقامة الأسرة للتيسير عليهم، أو بالزيارات.