«الرقابة المالية»: ارتفاع نشاط التأجير التمويلى.. والعقارات أعلاها

وكالات

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال النصف الأول من العام عقود بلغت قيمتها 8ر11مليار جنيه مقارنة بـ 11 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام الماضي، بنسبة زيادة 7%، بينما انخفض عدد العقود من 1239 إلى 894 عقدا.
وأشار في بيان للهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين إلى أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8ر7 مليار جنيه بنسبة66% تلاه في الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 989 مليون جنيه بنسبة 4ر8% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 968 مليون جنيه ونسبة نحو 2ر8% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلا 827 مليون جنيه بنسبة7% من إجمالي النشاط.
وأضاف أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة بلغ 225 شركة مقارنة بـ 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة.
ونوه سامي إلى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 5ر3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2017 مقارنة بـ4ر2 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق محققة ارتفاعا نسبته 45%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4.3 مليار جنيه في نهاية يونيو2017، بمعدل زيادة 62% مقارنة بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88% تخصيم محلى و 12 % تخصيم دولي.
وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 264 شركة بنهاية يونيو2017 مقارنة بـ 237 بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
وأوضح رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ ما قيمته 956مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 77%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر يونيو 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% عن العام السابق.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.
ونوه إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريا استحوذ على 5ر97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة.
فيما استحوذت فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 81% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 14%.
وكانت 25% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض غير السكنية من تجارية وإدارية وغيرها.
وأشار سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها 52% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 200 بنهاية يونيو 2017مقارنة بـ187 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه إضافة إلى 3 شركات تقييم عقاري.