دار المعارف
قال المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مقترح توحيد منظومة الشكاوى الحكومية من خلال بوابة الشكاوى يتم مراجعته حاليًا فى مجلس الوزراء، متوقعًا أن تصدر القرارات التنفيذية الخاصة بالمنظومة خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح الجمل أن جميع الجهات الحكومية ليست مرتبطة بالمنظومة، فيوجد بعض الجهات لديها منظومة خاصة بها، ما يعوق تجميع جميع الشكاوى فى قاعدة بيانات موحدة.
وأضاف أن القرارات التنفيذية التى ستصدر قريبًا تربط جميع الجهات الحكومية فى منظومة الشكاوى لتوحيد قاعدة بيانات الشكاوى لتمكن من متابعة كل الجهات فى تنفيذها لحل مشاكل المواطن، فضلًا عن تقيم أداء الجهات نفسها فى التعامل مع المواطن، على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، مشيرًا إلى ربط مكاتب خدمة المواطنين بكل المنظومة بالكامل فى الدولة.
ولفت إلى الإقبال على استخدام تطبيق "إيجابى"، مشيرا إلى تحميل أكثر من 40 ألف مستخدم للتطبيق، وبين أن التطبيق يعد أحد الروافد الرئيسية لمنظومة الشكاوى الحكومية، ويتم متابعة الشكاوى المقدمة عبر التطبيق والاتصال بالمواطنين للاستفسار عن شكواهم.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارًا فى 16 يوليو الماضى برقم 314 لسنة 2017 بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية لتلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيًا.
وتلتزم جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوى وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتحديد العناصر المكونة لبنائها التنظيمى.