بعد قرار الأهلى والزمالك.. شركات أندية كرة القدم خطوة متأخرة نحو الاحتراف الحقيقي

دار المعارف - محمد هلال

بدأ قطبي كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك، في التفكير وأخذ خطوات جادة وفعلية نحو تأسيس شركاتهما الخاصة باللعبة الشعبية الأولى، وذلك في خطوة جيدة نحو دخول عالم الاحتراف الحقيقي، ولكنها متأخرة كثيراً فقد سبقهما نادي وادي دجلة ومن قبله الكثير من أندية السعودية والإمارات وجنوب إفريقيا.

ووافقت الجمعية العمومية للنادي الأهلي، في نهاية نوفمبر الماضي، على تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة وأخرى لبناء الاستاد الخاص بالمارد الأحمر، وعلى الجانب الأخر أعلن أيمن يونس، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، في بداية ديسمبر الحالي، أن القلعة البيضاء اتخذت قرارًا بتأسيس شركة لكرة القدم خاصة بها.

وتوقفت الأندية المصرية وخاصة الجماهيرية منها في محاولة إنشاء شركات كرة القدم عند حدود الفكرة، نظراً لعقبات تتعلق بقانون الرياضة القديم، أو لمعارضة مجالس الإدارات التخلي عن التحكم في ملف كرة القدم لأسباب انتخابية.

ويعد الأهلي السباق في فكرة إنشاء شركة لكرة القدم بين الأندية المصرية، حيث تم طرحها من قبل الراحل صالح سليم، في بداية القرن الحالي، قبل أن يحاول من بعده حسن حمدي ومحمود طاهر، إلا أن كل محاولاتهم وئدت في مهدها بسبب بعض بنود قانون الرياضة القديم بجانب الخوف من فقدان سيطرة النادي على الفريق الأول لكرة القدم وانتقال ملكية شركته إلى مستثمرين يتحكمون فيه.

وفي الزمالك، أول من فكر في إنشاء شركة لكرة القدم هو ممدوح عباس، وقد اتخذ الإجراءات القانونية لتحويل الفكرة إلى واقع، إلا أنه واجه معارضة شديدة من قبل أعضاء مجلس إدارته، حيث كانوا يخشون من استغلاله للشركة لتحقيق مكاسب شخصية والسيطرة على فريق الكرة بمفرده، وقد تم طرح الفكرة أيام المجلس المعين برئاسة كمال درويش ومن بعده مجلس مرتضى منصور، دون اتخاذ أي خطوات حقيقة.

ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الإفريقي «كاف» يشترطان وجود امتلاك الأندية لشركات مستقلة تتولى إدارة اللعب من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة للمشاركة في البطولات القارية والعالمية، إلا أن الأندية المصرية تتحايل على ذلك بوجود تخصيص موازنة مستقلة لإدارة اللعبة والصرف على فرق كرة القدم.

ورغم أن قانون الرياضة الجديد فتح الباب أمام الاستثمار في أندية كرة القدم المصرية، إلا أن اشتراط عدم امتلاك أي ناد لنسبة أقل من 51% من قيمة الشركة، جعل أي مستثمر يفكر أكثر من مرة قبل الإقدام على ضخ ملايين الأموال في شركة لن يمتلك حق إدارتها، وهو ما حرم الكثير من الأندية الجماهيرية من إمكانية تطوير مستواها الكروي بزيادة مواردها الاقتصادية.