محمد نجم يكتب: صندوق الأجيال القادمة!

لم تعد الدول ملزمة بضرورة تطبيق ما تنص عليه النظريات الاقتصادية المختلفة، وإنما لها أن تضع لنفسها نموذجا خاصا بها يتناسب مع ظروفها وإمكانياتها، ويتيح لها أن تتبنى سياسات اقتصادية مرنة تحقق أهدافها ومصالح مواطنيها. هكذا لخصت د٠ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التوجه الاقتصادي المصري فى الفترة الحالية٠ وفى رأيي أنها كلمة حق مصرية قيلت بمنتهى الوضوح والشفافية، بمناسبة  (الإفصاح) عن نشاط الصندوق السيادي المصري فى الفترة الماضية واستراتيجية عمله فى الفترة المقبلة. وهو ما يعني عودة الدولة لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية، ولكن بطريقة غير مباشرة وأدوات محترفة، ذلك بعد أن كانت تنسحب تدريجيا تحت دعاوى الخصخصة وتوسع قاعدة الملكية، وهي الشعارات التي كان يرفعها الأخوة المبشرون بالديمقراطية الجديدة، والتي كشفت عما سمي تفاهمات واشنطن، أو(روشتات) صندوق النقد والبنك الدولى! والحكاية فى منتهى البساطة، فمصر أصبح لديها رؤى اقتصادية مختلفة، آخرها كانت رؤية ٢٠٣٠، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى كل ربوع الوطن، ومن ثم كان لابد من صندوق مالي اقتصادي متخصص، لتحقيق هذا الهدف ومن ثم أيضا كان (صندوق مصر السيادي) الذي تأخرنا فى تأسيسه عشرات السنوات! فتلك الصناديق موجودة فى دول العالم ومنذ خمسينيات القرن الماضي، وقد بلغ عددها ما يزيد على ٧٥ صندوقا، برءوس أموال تصل إلى ٨ تريليونات دولار. والطريف أن بعض الدول العربية سبقتنا فى ذلك ومن عشرات السنين، ومنها الكويت والإمارات وفى كل منهما أكثر من صندوق بمسميات مختلفة. ونحن نعاني من مشكلتين هما التمويل، والإدارة الجيدة، ولدينا أصول كثيرة غير مستغلة أو لا تحقق العائد المتوقع. ومن ثم كان الصندوق الذي صدر قانون تأسيسه عام ٢٠١٨، وبدأ العمل الفعلي هذا العام برأسمال ٢٠٠مليار جنيه، المدفوع منه ٥ مليارات. ومهمة الصندوق كما شرحها مديره التنفيذي أيمن سليمان، تعظيم العائد من الأصول، خاصة غير المستغل منها، وتحويلها إلى منتج استثماري جاذب للقطاع الخاص ومحفز للمشاركة، أو الاستثمار المنفرد، كمرحلة انتقالية، قبل طرحها فى البورصة للاكتتاب العام. وأيضا توطين بعض الصناعات التي يتردد القطاع الخاص فى الدخول فيها، إلى جانب الاستهداف النوعي والجغرافى وإحداث نقلة تنموية ملحوظة. ولكي  يتمكن  الصندوق  من تحقيق أهدافه منحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة، وأن تكون أمواله ملكية خاصة للدولة، وله أن يدخل فى شراكات مع صناديق أو شركات دولية أو محلية. وكان أبرز نشاط الصندوق فى الفترة الماضية هو الاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة  على تبعية شركتين من شركاته لإدارة الصندوق، هما صافى لتعبئة المياه المعدنية والزيوت، والوطنية لمحطات البنزين، وذلك لتجهيزهما لدخول القطاع الخاص كشريك استثماري تمهيدا لتسجيلهما بالبورصة وطرح الأسهم للاكتتاب العام من الجمهور . وقد حرصت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة الصندوق على التأكيد أن الصندوق ليس بديلا لأي من المؤسسات، خاصة هيئة الاستثمار، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ، فلكل منهما دوره ووظيفته، وإنما الصندوق مكمل لهما. وأيضا الصندوق لا ينافس القطاع الخاص وإنما الهدف هو تعظيم الاستثمارات على أرض مصر. وأضافت أن الصندوق يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويقدم تقارير دورية عن نشاطه للبرلمان. وبعد عمل الصندوق أصبح لدينا خريطة كاملة عن أصول الوزارات والمحافظات التي تحتاج لتعظيم الاستثمار فيها، خاصة أن الصندوق أسس أربعة صناديق فرعية للاستثمار فى مجالات السياحة ، والعقارات، والتعليم، والصحة، وبما يمكننا من تحقيق الأمن الدوائي. حفظ الله مصر وألهم أهلها الرشد والصواب.