وكالات
صرحت وزارة الخارجية الجزائرية دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي “العادلة”، وأشارت إلى أن النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص، أي الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وأكدت الخارجية، في بيان لها، أن الجزائر التي يستند موقفها على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، إن إعلان 4 ديسمبر الجاري الذي كشف عنه في العاشر من نفس الشهر ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي، وأضافت مصالح الوزير بوقادوم، إن هذا الإعلان من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة، من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي وإقناع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بضرورة الانخراط في الحوار دون شروط، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي.